قالت مصادر برلمانية ليبية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية محمد عبد العزيز هدَّد بالاستقالة على خلفية استمرار حصار مبنى وزارته. وكان عشرات من المتظاهرين المنادين بإقرار مشروع قانون العزل السياسى لرموز نظام "العقيد" الراحل معمر القذافى قد بدأوا الأسبوع الماضى حصارا لمقرى وزارتى الخارجية والعدل الأسبوع الماضى، فيما اقتحم آخرون مقرى وزارتى الداخلية والمالية؛ للمطالبة أيضا بإقرار هذا المشروع. ورغم إقرار "المؤتمر الوطنى العام" فى ليبيا (البرلمان المؤقت) عصر أمس الأحد مشروع قانون العزل السياسى بالأغلبية فى جلسة تصويت لم تشهد اعتراضات ملموسة من الكتل السياسية، إلا أن المتظاهرين أعلنوا استمرار حصارهم لحين تطبيق القانون فعليا. وقد حضر جلسة التصويت 157 من أصل 200 عضو فى المجلس، وصوت 153 عضوًا بالموافقة على مشروع القانون، فيما رفضه 4 فقط. وكان محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى العام، أبرز الغائبين عن هذه الجلسة، التى شهدت تجمهر العشرات من المواطنين أمام مقر المؤتمر فى العاصمة طرابلس منذ الصباح الباكر، مطالبين بإقرار مشروع القانون. وكان حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، قد تقدم بمقترح لإصدار هذا القانون؛ إثر اقتحام مجموعات تنادى بالقانون لمقر المؤتمر الوطنى العام فى أكتوبر الماضى. وينطبق القانون على أى شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم للقذافى فى السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذى أدى إلى سقوطه ووفاته فى 23 أكتوبر 2011. وسيسرى القانون لمدة 10 سنوات، ويبدا تنفيذه خلال شهر من صدوره، بحسب المؤتمر الوطنى العام، ويعتقد أن القانون سيشمل عددا من أعضاء المؤتمر، بينهم، رئيسه (المقريف) الذى تولى بعض المهام والمناصب فى حكومة القذافى قبل تحوله إلى العمل المعارض للنظام أواخر سبعينيات القرن الماضى. يشار إلى أن عددا ممن عمل مع نظام القذافى انحاز للثورة بعد انشقاقهم عنه، ومنهم من تقلد مناصب قيادية أثناء الثورة، مثل مصطفى عبد الجليل، أول رئيس للمجلس الوطنى الانتقالى، حيث كان وزيرا للعدل فى النظام السابق، وكذلك محمود جبريل، الذى كان أول رئيس حكومة لليبيا بعد رحيل القذافى، كما لعب دورا بارزا فى جلب الاعترافات الدولية للمجلس الوطنى الانتقالى ودعم الثورة، إضافة إلى على زيدان رئيس الحكومة المؤقتة الحالية، الذى عمل دبلوماسيا قبل انضمامه للمعارضة.
