مصادر للفجر: رئيس الهيئة العامة للتعمير يصرف شيكات "مرتين" مرة للجميع ومرة لاشخاص معينين
مازال الشعب المصرى يعيش فى ظل فساد حكومى لا نعرف أوله من آخره حيث تزال تلك القيادات التى تتولى مناصب فى الدولة تعمل على سرقة هذا الشعب ونهبة عقب ثورة 25 يناير التى نادت بالعدالة الإجتماعية ، ونصف الشعب المصرى تقريباً تحت خط الفقر ، فأى دين يدينون هؤلاء.
ظهر الفساد فى وزارة الزراعة وفاحت رائحته حتى ملئت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تستحوذ وحدها على أراضى مصر جميعها ظهر الفساد فيها من قيادتها أصحاب القرار فى الأمر حتى شمه أصغر موظف فى تلك الهيئة وحتى فاض بهم الكيل جميعا كى يطالبوا بحقهم فى إنهاء تلك المهزلة وتلك السرقة التى لم يعرفوا لها مثيل.
يحدث هذا وسط صمت واضح من وزير الزراعة "صلاح عبد المؤمن" الذى تطوله الإتهامات هو الآخر رائحة الفساد حيث أكدت مصادر "للفجر" من داخل الهيئة أن له علاقات واسعة مع سيادة الوزير.
كانت البداية عندما تم فتح باب وضع اليد للمواطنين للأراضى المستصلحة إعتبارا من 1/1/2011 وكان من بين الشروط تقديم الطلبات أن يتقدم المواطن بصورة فضائية لإثبات الأرض منزرعة من عدمه وذلك من الهيئة العامة للإستشعار عن بعد من معهد البحوث والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية وذلك مقابل سداد مبلغ 50 جنيه عن كل فدان لتلك الجهات وقام المدير التنفيذى للهيئة بتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للإستشعار عن بعد للحصول على عمولة 20 % للعاملين بالهيئة وهذه النسبة تدخل بشيك بإسم الهيئة شهرياً .
أما معهد البحوث للأراضى والمياه فوجئنا بعدم عمل أى بروتوكول وتم الحصول على بعض الخطابات الواردة من المعهد ومرفق بها شيكات ، ولا يقف الأمر عن هذا الحد بل إن عمال الهيئة حينما تقدموا بشكوى مطالبين بيها أن تكون تلك الشيكات موزعة بالعدل على جميع العمال فوجئوا بإصرار وزير الهيئة أن يكون هناك "2" شيك كما أثبتت المستندات التى تنشرها "الفجر" .
حيث تبين بمطالعة المستندات أن هناك شيكين إحدهما بإسم السيد يسرى عبد الحميد رئيس الخزينة بالهيئة بمبالغ قليلة توزع على العمال وشيك آخر بمبلغ كبير كما واضح بالشيكات بإسم السيد بكرى محمد بكرى لتوزع على العمال أيضا ليكون هناك أشخاص صرف لهم مرتين وآخرين يصرف لهم مرة واحدة وهو ما يخالف القانون إضافة إلى الفرق فى المبالغ.
هذا ما تقوم به الهيئة إضافة إلى إهدار أموال عامة أخرى تتلخص فى مكافآت ومنح تتعدى ما هو مسموح به سواء بقرار حكومى وهو ما ستكشفه الفجر فى الحلقة القادمة.
وقالت مصادر داخل الهيئة رفضت ذكر اسمها ان الدكتور "على إسماعيل" رئيس الهيئة يتصرف فيها كما يشاء لإنه كما قالت المصادر لديه علاقة قوية مع وزير الزراعة الحالى "صلاح عبد المؤمن" وبالتالى فالامر بالنسبة له منتهى فهنا يتجسد الرشوة والفساد وإهدار للمال العام على يديه ورغم اننا ثورنا ضده ونظمنا وقفات إحتجاجية إلى ان الوزير ما زال متمسك به وهو ما سنقف ضده لإن الأمر مستفحل.
تلك هى الإستغاثة الثانية التى تقدمها "الفجر" لوزير الزراعة فهل سيلبى تلك الإستجابة ام انه سيتجاهلها علما بأن هناك إستغاثات أخرى.
