كشف العاملون بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية , عن وجود فساد داخل الهيئة, وأتهموا رئيس الهيئة الدكتور "على اسماعيل" بتعمد ترك الفساد فى الهيئة وغض النظر عنه . وأكد العاملون أن سلسلة المزادات التى نظمتها الهيئة فى الفترة الماضية كانت خالية تماماً من وجود أى قوات أمن خارجية على الرغم من القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 12 – 3 – 2012 الذى يؤكد ضرورة وجود 10 أفراد معاونين من مباحث قسم الدقى من أجل تأمين المزاد . وتقدم العاملون بمذكرة رسمية الى وزير الزراعة توضح حجم المخالفات التى تحدث فى الهيئة وفى مقدمتها قبول طلبات ومبالغ من "واضعى اليد" تحت حساب التسوية لحين الإنتهاء من فحص الطلبات اعتباراً من 1-1 -2002 والذى أدى إلى خلق العديد من المشاكل . وجاء فى المذكرة , أن هناك فراغاً إدارياً داخل أروقة الهيئة نتيجة العمل الفردى الذى يتبعه المدير التنفيذى للهيئة دون الرجوع إلى القيادات المعاونة له ,فضلاً عن تعيين قيادات اخرى من خارج الهيئة . من ناحية أخرى , كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير , أن الهيئة قامت بصرف العديد من المبالغ المادية تحت حساب مكافآت الإستشعار عن بعد لبعض الموظفين والإدارات بالهيئة دون وجود اى مصدر لتلك الإيرادات وعدم موافقة وزير الزراعة عليها . وأكد "المصدر" الذى رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه , أن رئيس الهيئة قام بصرف إيرادات مالية أخرى إلى الإدارة المركزية لمكتب المعلومات والشبكات ومكتبه بخلاف ما يُصرف لجميع العاملين بالهيئة على الرغم من موافقته على صرف تلك المبالغ لكافة العاملين بالهيئة . وكشف المصدر ل عن وجود عدة شيكات مالية واردة إلى الهيئة لعدة أسماء معينة وهذا يخالف القانون ومن بينها الشيك رقم 20120032968539 بإسم يسرى عبدالحميد حسن مسئول الخزينة بمبلغ 207000جنيهاً وكذلك الشيك رقم 20120032968540 بإسم بكرى محمد موظف بالإدارة المركزية للمعلومات والشبكات بمبلغ 43529 جنيهاً , لافتاً الى أن القانون يحظر على رئيس الهيئة أصدار شيكات لأشخاص معينة دون توضيح الأسباب الحقيقية وراء أستخدام هذه الأموال . على جانب أخر , قرر العاملون الدخول فى إعتصام مفتوح أمام الهيئة بوزارة الزراعة إعتباراً من يوم الأربعاء , لمطالبة الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ,بإقصاء رئيس هيئة التعمير عن منصبه , ومحاولة أحتواء غضب العاملين قبل تصاعد وتيرة الأعتصام , مؤكدين أن الأعتصام مبدئياً سيكون بعد إنتهاء فترات العمل الرسمية .
