مصادر للفجر : الصفقة مشبوهة ورئيس الهيئة عضو مجلس إدارة فى البنك الجديد و واسطته هى وزير الزراعة !
مازلنا نعيش فى ظل فساد حكومى لا نعرف أوله من آخره هل هذا هو سبب إنتكاستنا وعدم إحساسنا بالثورة هل لا تزال تلك القيادات التى تتولى مناصب فى الدولة تعمل على سرقة هذا الشعب ونهبة ونحن نصفنا تقريبا تحت خط الفقر فأى دين يدينون هؤلاء.
ظهر الفساد فى وزارة الزراعة وفاحت رائحته حتى ملئت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تستحوذ وحدها على أراضى مصر جميعها ظهر الفساد فيها من قيادتها أصحاب القرار فى الأمر حتى شمه أصغر موظف فى تلك الهيئة وحتى فاض بهم الكيل جميعا كى يطالبوا بحقهم فى إنهاء تلك المهزلة وتلك السرقة التى لم يعرفوا لها مثيل
يحدث هذا وسط صمت واضح من وزير الزراعة "صلاح عبد المؤمن" الذى تطوله الإتهامات هو الآخر رائحة الفساد حيث أكدت مصادر "للفجر" من داخل الهيئة أن له علاقات واسعة مع سيادة الوزير.
القضية كانت حينما ظن "على إسماعيل" إنه كما أستحوذ على تلك الأراضى وتلاعب فيها كيفما يشاء مستغلاً نفوذه وتلك الأراضى التى يحصل عليها الفلاحين وبعد زيادة الرسوم وما إلى ذلك من مصاريف إدارية الآن يبيع الأرض بإيجار 500 جنيه فى الشهر ولمدة 49 عاما حق إنتفاع والأرض مساحتها 100 متر وتساوى ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه !.
بدأ الأمر منذ حوالى شهر تقريبا حينما فوجئ موظفى الهيئة بمعدات بناء داخل مكانهم وهو الأمر الذى جعلهم يتسائلون السؤال الطبيعى ماذا يحدث ولم يجدوا الجواب الكافى الذى يدلهم ولم يعرفوا إلا بعد بحث أن هناك عقد تم بين بنك الائتمان الزراعى والهيئة إشترى بموجبه البنك تلك الأرض التى تبلغ مساحتها 100 متر لمدة 49 عاما ب 500 شهريا.
رئيس الهيئة يتصرف فى الأرض كما يشاء ولا يهمه أحد وبالتالى حين سألوه قال لهم إن الأمر من أجل تسهيل إجراءت الفلاحين حيث هم سيقوموا بالدفع فى هذا البنك كما أن البنك سيتولى إدخال الخدمات العامة والبناء على نفقته لم يفهم الموظفين أيضا السؤال الذى من المفروض أن يجاوب عليه رئيس الهيئة وهو ما المكسب من وراء هذا البنك هل 500 جنيه شهريا يعتبر دخل هل هذا هو ما سيطور الهيئة المدة وحدها كافية جدا 49 عاما "يا مين يعيش " فان إيجار شقة كما يؤكد موظفى الهيئة أكبر بكثير من إيجار الأرض.
الموظفون هاك فى حالة تذمر بل إن بعضهم كانت له وقفات ضد هذا الرئيس وبعضهم يحمل مستندات قاموا بعمل معرض بها وقد إختصوا "الفجر" بتلك المستندات ولكن الأهم من ذلك أن كل هذا يحدث على بعد أمتار قليلة من وزارة الزراعة الذى يقطن فيها وزير الزراعة ومن المفترض إنه مسئول عن تلك الكوارث ويسمع صيحات العاملين وهم ينادون بالفساد ولم يكلف خاطره ليسأل ما الأمر.
لم يكن إيجار تلك الأرض بهذا المبلغ هو الخطأ الوحيد بل إن تاريخ البناء كان قبل التصريح كما تظهر فى المستندات.
وأكدت مصادر مطلعة رفضت ذكر اسمها ل "الفجر" ، أن رئيس الهيئة هو أيضاً عضو مجلس إدارة فى بنك الإئتمان الزراعى الذى يبنى جديداً .
فساد رئيس الهيئة وتلك الصفقات المشبوهة لم يجد لها رئيس الهيئة مبررا إلا أن هذا البنك هو إدارة مصرفية للهيئة وصرف مرتبات العاملين على الرغم أن هناك بالفعل إدارة مخصصة لذلك وخزنة تابعة للموظفين وهيئة أنشأها مدير الهيئة "على إسماعيل" نفسه من أجل تنظيم خدمة التعامل مع الأراضى.
على اسماعيل يبيع أرض لا تقل ثمنها عن 5 ملايين من أجل 500 جنيه شهريا فهل من محاسب يا حكومتنا الموقرة ومجلسنا العظيم ؟!
