يترأس وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ونظيره الليبي محمد عبد العزيز الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولى الذي تستضيفه باريس بشأن ليبيا. ويشارك في المؤتمر الدولى الذي يعقد على مستوى الوزراء وزراء خارجية وكبار مسئولين من 14 دولة عربية وأوروبية بخلاف الولاياتالمتحدةالأمريكية ، بالاضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بما فى ذلك الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية - في تصريحات لها اليوم السبت - إن المؤتمر الذي سيعقد تحت رعاية وزير الخارجية الفرنسي سيركز على الأمن والقضاء ودولة القانون في ليبيا.
وأشارت إلى أن الفكرة الأساسية للمؤتمر تقوم على تحديد المشروعات المشتركة التي يجب القيام بها في ليبيا في مجالات الأمن والعدالة ودولة القانون من خلال مسارين الأول يرتكز على الأمن الداخلي والنظام العام وسيادة القانون في البلاد من خلال تدريب القضاء على سبيل المثال.
وأضافت المصادر نفسها أن المسار الآخر يقوم على تأمين وأمن الحدود الليبية الذي يهم دول المنطقة بأسرها خاصة الجوار الليبي ، موضحة أن المؤتمر سيخرج عنه عدة توصيات وقرارات يعلنها وزيرا الخارجية الفرنسي والليبي في مؤتمر صحفي في نهاية أعمال الاجتماع الدولي.
ويعقد المؤتمر الدولي بشأن ليبيا وسط مخاوف دولية وإقليمية من نزوح مقاتلين إسلاميين ماليين وأجانب بعد التدخل العسكري الجاري حاليا في مالي ضد الإسلاميين المسلحين وأيضا من تهريب الأسلحة التى يمتلكها هؤلاء عبر الحدود الليبية.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد وافقوا في نهاية يناير الماضي على إطلاق مهمة للاتحاد الأوروبي لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها بشكل أفضل ، وتشتمل تلك المهمة (المدنية) إرسال خبراء من الاتحاد الأوروبي مع تفويض لمدة عامين على الأقل.
وصدق المجلس الأوروبي انذاك على مفهوم إدارة الأزمة بقصد تشكيل بعثة مدنية جديدة محتملة تابعة لسياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم تعزيز قدرات إدارة الحدود في ليبيا ، حيث سيكلف الخبراء الأوروبيون بشكل أساسي بمساعدة السلطات الليبية على تعزيز القدرات بقصد تحسين أمن الحدود على المدى القصير ، كما سيساهمون أيضا في تحديد وتطوير مفهوم واستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود على المدى الطويل ، بما فيها البنى الضرورية، وفقا للأولويات التي تم الاتفاق في شأنها بشكل مشترك مع السلطات الليبية.
وأكد مجلس الوزراء الأوروبي أنه عندما تسمح الظروف بذلك، فإن بعثة الاتحاد الأوروبي ستتولى، وعلى نحو تدريجي، الاهتمام بمختلف جوانب إدارة الحدود البرية والبحرية والجوية، وتؤمن التنسيق الذي تتطلبه المقاربة المتكاملة في مجال اتخاذ القرار والقيادة العملية الفاعلة.
وكانت كاترين آشتون الممثلة العليا في الاتحاد للشئون الخارجية وسياسة الأمن ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية قد أكدت أن " البعثة المدنية لتعزيز القدرات الليبية في مجال الأمن وإدارة الحدود هي مهمة ليس فقط لليبيا بل أيضا للمنطقة بأسرها ، ولقد تمت معاينة خطط الاتحاد الأوروبي بالتفصيل مع السلطات الليبية، وموافقتها أساسية بالنسبة لنا" .
