أقر اليوم مجلس الاتحاد الأوروبي مفهموم إدارة الأزمات بالنسبة للملف الليبي ، و بموجب هذا المفهوم سوف يتم إرسال بعثة مدنية جديدة لدعم القدرات الليبية بما يؤهلها لحماية حدود البلاد وصرحت الممثلة الأوروبية للشئون الخارجية والأمن كاترين آشتون بأن "البعثة الأوروبية المدنية لبناء القدرات الوطنية الليبية من أجل حماية الحدود و حسن إدارتها لا تمثل أهمية فقط بالنسبة إلى ليبيا وإنما إلى المنطقة برمتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر قد تم مناقشته بأدق تفاصيله مع السلطات الليبية وأن الملكية الليبية هو أمر ضروري بالنسبة لنا".
وأشارت إلى أن المدة المقررة للبعثة للتواجد في ليبيا هي عامين على أقل تقدير وأن طرابلس هي المحطة الأولى للبرنامج التدريبي ولكن من الممكن أن يمتد إلى مناطق أخرى وفقا للمقتضيات الأمنية و لاحتياجات الليبيين أنفسهم.
وأوضحت أن الخبراء الأوروبيين سوف يدعمون في المقام الأول السلطات الليبية من أجل تطوير قدراتها على تعزيز أمن الحدود في المدى القصير، يأتي بعد ذلك المساعدة في تطوير مفهوم وإستراتيجية الإدارة المستدامة و المتكاملة للحدود بما في ذلك من هيكلة أساسية، تمشيا مع الأولويات المتفق عليها مع السلطات الليبية.
وقالت "كل هذا سوف يتحقق ضمن مقاربة تدريجية،تتم على مراحل من خلال تقديم المشورة والتوجيه والتدريب"، مؤكدة أن البعثة الأوروبية سوف تتولى،وفقا لما سوف تسمح به الظروف،معالجة تدريجية لإدارة الحدود من مختلف الزوايا،البرية والبحرية والجوية ضمن مقاربة متكاملة، تعتمد على التنسيق الكامل ما بين اتخاذ القرار والإدارة الميدانية الفعالة.
وأضافت في سياق متصل، بأن إدارة تدفق المهاجرين و حقوق الإنسان وإصلاح القانون، كل هذه المسائل هى جزء من البرنامج المنوط بالبعثة التدريبية الأوروبية.