أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد أن بقاء النائب العام فى موقعه هو انتصارا للشرعية وسيادة القانون التي حاول البعض ان ينقض عليها مستخدما السلطة بالتوازي مع أبشع انواع البلطجة وهي البلطجة السياسية والمجتمعية.
ويرى الحزب أن ما جاء فى تفاصيل الأحداث يؤكد أن هناك تخبط شديد فى اتخاذ القرار السياسي فى مصر وهو ما يؤكده تكرار القرارات المنافية للقانون والمتراجع عنها بمعرفة متخذي القرار بعد رفض مجتمعي واسع لها وهو الأمر الذي يؤكد عدم الدراسة الكافية لما يتخذ من قرارات وعدم الدقة فى دراسة الأبعاد السياسية لما اتخذ من قرارات فى الفترة الاخيرة لذا فان الحزب يطالب الرئيس فى التحقيق مع مستشاريه اللذين أوقعوه وبصورة مكررة فى حرج شديد أمام شعب مصر.
ويؤكد مصطفى شرف الدين المسئول الاعلامي لحزب المستقلين الجدد ان ما جاء بتصريحات وزير العدل بخصوص هذه الأزمة لا تتناسب أبدا مع طبيعة موقعه وجدية الأمر وجدية الموقف بل تصل إلى درجة الاستخفاف بما حدث فى التحرير ونتائج واثار ما اتخذ من قرار بل يري الحزب ان صمت المستشار حسام الغرياني على ما جاء ببيان النائب العام الذي سبق التراجع عن القرار يثير الشكوك حول المصداقية والحيدة التي طالما عرفت عنهم .
ويرى الحزب ان رفض مؤسسة الرئاسة بالتعليق على احداث التحرير هو طمس للحقيقة لما جرى من احداث مؤسفه على ارض ميدان التحرير وقع على اثرها العديد من المصابين.
دون أى رد فعل رسمي من الدولة تجاه المتسبب والذي يعلمه الجميع وراءه المصريين ،والعالم كله على شاشات التلفزيون بل ويؤكد الحزب على أن صمت الحكومة على ما حدث وعدم اجراء أى تحقيقات خاصة بهذا الشان وعدم التحقيق مع قادة الحرية والعدالة من خلال ما أدلوا به من تصريحات مثبتة ومسجلة للتحريض على التظاهر ومنع النائب العام من ممارسة مهام عمله يؤكد أن هناك تؤاطىء واضح ما بين الحكومة والمتسببين فيما حدث فى التحرير.
