طالب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بضرورة التحقيق مع مستشاريه الذين أوقعوه و بصورة مكررة في حرج شديد أمام شعب مصر، معتبرا أن ما جاء في تفاصيل الأحداث يؤكد أن هناك تخبط شديد في اتخاذ القرار السياسي في مصر و هو ما يؤكده تكرار القرارات المنافية للقانون والمتراجع عنها بمعرفة متخذي القرار بعد رفض مجتمعي واسع لها و هو الأمر الذي يؤكد عدم الدراسة الكافية لما يتخذ من قرارات و عدم الدقة في دراسة الأبعاد السياسية لما اتخذ من قرارات في الفترة الأخيرة. وأكد عناني، في بيان له اليوم، أن بقاء النائب العام في موقعة انتصارا للشرعية و سيادة القانون التي حاول البعض أن ينقض عليها مستخدما السلطة بالتوازي مع أبشع أنواع البلطجة و هي البلطجة السياسية و المجتمعية وصف الحزب أن ما جاء بتصريحات وزير العدل بخصوص هذه الأزمة لا تتناسب أبدا مع طبيعة موقعه و جدية الأمر و أهمية الموقف بل تصل إلى درجة الاستخفاف بما حدث في التحرير ونتائج وآثار ما اتخذ من قرار بل يرى الحزب أن صمت المستشار حسام الغرياني على ما جاء ببيان النائب العام الذي سبق التراجع عن القرار يثير الشكوك حول المصداقية و الحيدة التي طالما عرفت عنهم .