أقام "عصام أبو العلا" المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الذي يتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح وفقًا لقانون السلطة القضائية. وقال " أبو العلا" في دعواه ان تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات التى لايجوز المساس بها، والتى نص عليها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 والاعلان الدستوري الصادر فى مارس العام الماضى 2011 وايضًا مخالف للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.
وقالت الدعوى أن المحكمة الدستورية منوط بها مراقبة دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وان تعين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية هو تداخل السلطة التنفيذية التى هى فى حقيقة الامر سلطة سياسية، فى السلطة التشريعية، وهذا لايجوز دستوريًا، وفيه تدخل فى شئون العدالة، وبالتالى يجب على من يختار رئيس المحكمة الدستورية العليا الجمعية العمومية للمحكمة، مثلما يحدث فى جميع الهيئات القضائية التى تختار رئيسها من خلال جمعيتها العمومية.
