اقام عصام ابو العلا المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 فيما تضمنه من ان تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا واعضائها بقرار من رئيس الجمهورية واعادة الامر الى نصابه الصحيح وفقا لقانون السلطة القضائية وأضافت الدعوى ان تعين رئيس المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية مخالف لمبدا الفصل بين السلطات التى لايجوز المساس بها والتى نصر عليها الدستور المصرى الصادر فى عام 1971 والاعلان الدستورة الصادر فى مارس العام الماضى 2011 وايضا مخالف للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر