قالت منى ذوالفقار المحامية والناشطة الحقوقية إن الإعلان الدستورى الجديد جاء صادما لأننا كنا نتصور أن يأتى الاعلان برفض الفاشية الدينية والاتجار بالدين ويحقق الوحدة الوطنية. وأشارت إلى أن مبادئ الشريعة متفق عليها وراسخ منذ أربعين عاما والمادة الأولى فى الاعلان الدستورى نوع من المغازلة للتيار السلفى، وكنا نريد وضع ما هو متفق عليه، والمشكلة أن هذه المادة جاءت بعد نزول 33 مليون مصرى، موضحا أن المادة الأولى سنقاتل حتى لا تضع الدستور القادم. وأكدت ذو الفقار خلال مداخلة هاتفية على قناة on tv" أننا لم نرفض المرجعية الدينية ولكن نرفض أن يتم إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى طالما انه لا يوجد تمييز لكن نريد أن يكون برنامج الحزب يحل مشاكل المواطنين. وأشارت إلى أن النص الموجود فى الاعلان الدستورى مقيد لحرية العقيدة وقاصر على الاديان السماوية الثلاثة وأن هذا النص مسىء للإسلام فى المقام الاول وأن العقيدة شىء فى القلب ولم ينص أى دستور فى أى فترة من الفترات التاريخية من حياة مصر على تقييد حرية الاعتقاد، فالإعلان يخالف مبادئ راسخة عندنا. ورفضت وصاية حزب النور السلفى قائلة إنه لايجوز أن يحاول الحزب فرض رأيه على الآخرين، أما لجنة الصياغة كان لابد من وجود اساتذة من العلوم السياسية، مطالبة بوجود معايير محددة للترشيحات المتعلقة بالتأسيسية وضرورة أن يكون هناك إعلان دستورى يشمل التعديلات، وان الأولى أن يكون هناك دستور جديد بدلا من الدستور 2012 الذى مزق مصر.
