شنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم هجوماً عنيفاً على حركة حماس وحكومتها، وطالبت فلسطيني غزة بالنضال لإسقاط القوانين التي أقرتها، فيما رفضت حماس هذا الهجوم واعتبرته توتيراً ضدها. وقالت منظمة التحرير "الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني" إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه "أخونة وطلبنة" - في إشارة إلى حركة طالبان الأفغانية - قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والانسانية، وجهود المصالحة من جهة أخرى. ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس في قطاع غزة مؤخراً مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية، وأكدت في بيان صحفي، أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي. من جانبها، أكدت حركة حماس الاثنين رفضها لموقف منظمة التحرير ووصفت خطابها بالتوتيري غير اللائق اذ احتوى مصطلحات مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية. واستنكرت الحركة في بيان استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني، واستعمال ما يسمى بتنفيذية المنظمة لهذا الغرض. وقالت "المجلس التشريعي واجتماعاته قانونية وطنية رغم اعتقال الاحتلال لأعضاء منه وإغلاق سلطة رام الله لمقره هناك، وكل من ينكر ذلك يتماشى مع إجراءات الاحتلال مؤكدة على أن الحكومة في غزة هي حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة وقوانينها شرعية اقرها التشريعي الفلسطيني، وليست حكومة حماس كما وصفتها المنظمة". وأشارت حركة حماس إلى أن ما يتخذ من قرارات حكومية بغزة يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله حسب بيان حماس. يشار الى أن قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس مؤخرا قوبل بانتقادات هائلة من منظمات حقوقية لما احتواه من بنود مثل منع الاختلاط في المدارس بعد سن التاسعة ،وحصر إدارة مدارس الفتيات على الاناث فقط .