أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية فى استكمال تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي؛ لتعظيم القدرات الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، بمراعاة التركيز على الصناعات، والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بحيث يصبح قاطرة التنمية على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وقال الوزير - فى كلمته خلال «مؤتمر الرؤساء التنفيذيين» الذى تنظمه شركة «المال. جي. تي. إم» بعنوان: «تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة» برئاسة حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» - إن تعزيز «رأس المال البشري» يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتجسد فى تطبيق كفء وفعَّال لنظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومة التعليم، والمضي قدمًا في الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات العامة؛ بما يساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتسق مع رؤية «مصر 2030». وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة دائمًا على التفاعل المستمر مع «شركاء التنمية»، ومؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين فى شتى المجالات ومنها: رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، والإدماج المالي، وإصلاح الموازنة، والتنمية القطاعية؛ بما يُسهم فى توطين أحدث الخبرات العالمية ويضع مصر على طريق التقدم الاقتصادي المستدام، بحيث تصبح فى مصاف البلدان المتقدمة، لافتًا إلى أننا نعتزم مواصلة برنامجنا الاقتصادي الناجح، وأن هناك اتجاهًا لإصدار السندات الخضراء لأول مرة، وإصدار الصكوك، والسندات ذات العائد المتغير بحيث يكون لدى مصر «محفظة متنوعة»، لكن كل ذلك يخضع لدراسات ومشاورات وتحليلات دقيقة للأسواق قبل أى إصدار. وأشار إلى أن وزارة المالية ماضية فى تحديث المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتعزيز التعاون الجمركي دوليًا على النحو الذى يسهم فى دعم حركة التجارة الخارجية، مشددًا على أن أى اتفاقيات بين مصر وأى دولة خاصة ما تتعلق بالإعفاءات الجمركية تخضع للدراسة الدقيقة من جانب لجنة وزارية اقتصادية بالمشاركة مع الأطراف المعنية؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة. وأوضح أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتجلى ذلك بوضوح فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ فقد سجلت ميزانية العام المالي الماضي أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، بنسبة 5,6٪ التى تُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، فى ظل أداء قوي للاستثمارات الخاصة بما أدى لخلق المزيد من فرص العمل؛ ليتراجع معدل البطالة إلى أقل من 8٪، مؤكدًا أننا نستهدف فى موازنة هذا العام معدل نمو 6٪ يصل إلى 7٪ بحلول عام 2022. ولفت إلى أن تحقيق فائض أولي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالى الماضي سمح للحكومة بزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، ومد شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7,2 ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108٪ عام 2016/ 2017، إلى 90,3٪ في العام المالى الماضي ومن المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالي الحالي. وقال إن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019، وقد وصل صافي احتياطى النقد الأجنبي إلى نحو 45,2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات. ونوه إلى أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية فى الأسواق العالمية.
