كشفت لجنة برلمانية بريطانية عن أن واحد من بين كل خمسة عاملين في بمقر البرلمان البريطاني في ويستمنسر تعرضوا للتحرش الجسي أو السلوك غير المناسب خلال العام الماضي. وشكلت مجموعة من الأحزاب المختلفة من أجل حث النواب البريطانيين على مكافحة ثقافة التحرش والتنمر في ويستمنستر. وقالت أندريا ليدسوم رئيس مجلس العموم البريطاني، ورئيسة اللجنة، إن نواب البرلمان الذين يثبت تورطهم في التنمر أو استغلال العاملين سيواجهون عقوبات حقيقية بسبب انتهاكهم قواعد السلوك المقترحة. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العقوبات التي تمت التوصية بها من قبل اللجنة تتضمن تعليق عضوية النائب المتحرش في البرلمان ورفع الحصانة عن النواب من أجل استدعائهم، وهو ما يعنى امكانية إقالة النواب المتحرشين في بعض الحالات. وأضافت أن اللجنة اوصت بأن أسماء هؤلاء المتهمون بالتحرش الجنسي والتنمر يجب أن تبقى سرية حتي يتم التحقيق في الادعاءات، والكشف عنها عندما يتم إدانة المتهم. وكشفت اللجنة، بعد استطلاع رأي حوالي 1377 من العاملين في ويستمنستر، أن 39% من العاملين والنواب تعرضوا للتحرش والتنمر من نوع ما في مقر البرلمان. وتتضمن توصيات اللجنة تحديد خط للمساعدة للإبلاغ عن سوء السلوك الجنسي وخط منفصل للإبلاغ عن التنمر والتحرش غير الجنسي. وقالت ليدسوم إن هذا "يوم عظيم للبرلمان ولسياساتنا فإن الإجراء المستقل سيحدد ما نريده لأفضل برلكن في العالم عندما يتم التعامل مع كل شخص يعمل هنا باحترام ويتم الحفاظ على كرامته، هذه خطوة رئيسية في تغيير ثقافي يحتاجه البرلمان". ودعا حزب العمال المعارض إلى تنفيذ فوري للتقرير، وأشارت فاليري فاز، الرئيسة الظل لمجلس العموم، إلى أن حزبها دعا إلى تعيين مستشار خاص مستقل لمواجهة التحرش الجنسي.