قال حزب المحافظين البريطاني إنه أوقف النائب تشارلي إلفيك عن عمله بعد "ادعاءات خطيرة" بحقه أحيلت إلى الشرطة، لكن إلفيك، وهو مسؤول التصويت السابق لحزب المحافظين، والنائب عن مقاطعة دوفر منذ عام 2010، نفى اقترافه أي خطأ. وقال إلفيك، البالغ من العمر 46 عاماً، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إن الحزب أخبر الصحافة قبل أن يبلغني بنبأ تعليق عملي. لست على علم بماهية الادعاءات المزعومة، وأنفي ارتكابي أية مخالفات". وأصدر جوليان سميث، قرار وقف إلفيك، وذلك بعد يومين فقط من تسلمه منصبه الجديد خلفاً لإلفيك في تولي مسؤولية التصويت في الحزب، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن القرار يعني عمليا أن إلفيك لا يزال في مجلس العموم، ولكن في الوقت الحاضر على الأقل، ليس نائباً عن حزب المحافظين، ولم يقدم الحزب أي تفاصيل إضافية عن طبيعة الادعاءات بحق إلفيك، ولم يكشف عن الشخص الذي تقدم بالشكوى ضده. لكن هذه الاتهامات بحق إلفيك، تأتي وسط تنامي القلق في ويستمنستر حول سلوك السياسيين، بعد سلسلة من الادعاءات بحدوث انتهاكات جنسية خطيرة في البرلمان. وقد استقال السير مايكل فالون من منصبه كوزير للدفاع في وقت سابق من هذا الأسبوع عقب اتهامه بالتحرش الجنسي، ويحقق حاليا حزب العمال مع نائبيه كلايف لويس وكيلفن هوبكنز بشأن مزاعم حول سلوكهما. وقد نفى النائب هوبكنز "بشكل مطلق وقاطع" قيامه بأي سلوك غير ملائم، في حين قال النائب لويس إن لديه قاعدة عامة بعدم لمس الآخرين، وقال السير روجر جيل عضو البرلمان عن حزب المحافظين في نورث ثانيت ل بي بي سي إنه من الخطأ "التسرع في الحكم" قبل وجود دليل دامغ على ارتكاب مخالفات أو أخطاء. وقال "يجب أن ننظر إلى الوقائع بحرص شديد، ومن ثم يجب إنزال أقصى العقوبة بالمخطئ، ولكن لا ينبغي أن نبدأ بالعقاب قبل إثبات الخطأ". لكن النائبة عن حزب العمال روبا هك، انتقدت عدم وجود "آلية حقيقية" للشكاوى في مجلس العموم وقالت " إنه من أكثر أماكن العمل غير المعتادة، حيث القواعد المتعلقة بالتحرش الجنسي متداخلة، إن لم تكن غير موجودة".كما أضافت "علاوة على ذلك، تفشت ثقافة سياسية كاملة تقوم على التفضيل والمحسوبيات من جهة والتنمر والتسلط من جهة أخرى". ونشر حزب المحافظين قائمة جديدة لقواعد السلوك لنوابه وممثليه المنتخبين، في حين قدم حزب العمال إجراءات جديدة لتقديم الشكاوى.وقال متحدث باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين إن الحزب لديه إجراءات "متينة وفعالة" لتقديم الشكاوى جرى تعزيزها عام 2014 كما أنها تخضع للتقييم باستمرار. وبدأ حزب المحافظين على الفور اعتماد سياسة جديدة بخصوص إجراءات التقدم بالشكاوى من ضمنها خطا ساخنا للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة. كما سيعين، وللمرة الاولى، شخصية مستقلة تبحث في المظالم والشكاوى المقدمة. ومن المقرر أن تلتقى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع قادة الأحزاب المعارض يوم الاثنين المقبل لبحث مقترحات ترمي إلى إقامة نظام جديد للشكاوى لموظفي ونواب ويستمنستر.وقال لورد بيو رئيس لجنة المعايير في حياة العامة، إن "القضية الملحة" الآن هي أن سمعة البرلمان باتت على المحك.
