فيما قاربت اللعبة على النهاية باتت قطر على حافة الهاوية بسبب تراجعها اقتصاديًا بشكل كبير منذ 5 يونيو الماضي، هذا الجانب – الاقتصادي- الذي كانت ترتكز عليه الدوحة بشكل أساسي في "عنادها" ضد العرب. أحدث البيانات الاقتصادية من الداخل القطري تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لديون قطر،التي لم تكن تتجاوز 12 مليار ريال قطري في العام 2007، في حين قفزت بشكل هائل إلى أكثر من 208 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، موزعة على ديون الحكومة القطرية البالغة 43 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي الدين العام الذي تراكم على الشركات العامة والشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والصندوق السيادي القطري أكثر من 165 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الدولية. ويرى مراقبون أن الضغط المالي الهائل على حكومة قطر يرتفع بوتيرة أسرع من قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة لتغطية انكشافها على الدائنين، والوفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة مجموعة عوامل تضافرت على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، وهي عوامل ستجبر حكومة الدوحة على البدء في تسييل أصول الصندوق السيادي الذي تقدر أصوله بنحو 300 مليار دولار. وتوقع المراقبون بحسب ما نشرته صحيفة الإتحاد الإماراتية أن تبدأ قطر «مجبرة» بتسييل أصول صندوقها السيادي، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، بغض النظر عن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها نتيجة لعملية تسييل الأصول. ويرى المراقبون أنه من الصعب التكهن بالطريقة التي ستغطي بها الحكومة القطرية التزامتها المالية، لكن المؤكد أنها ستواجه تحديات خطيرة في ظل استمرار تراجع أسعار الغاز والنفط وعدم وجود مصادر دخل إضافية أو متنوعة للاقتصاد القطري، إذ يشكل الغاز والنفط المصدر الوحيد تقريبا للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. يذكر أن مصرف قطر المركزي سحب منتصف الأسبوع الماضي، مليار ريال قطري من السوق المحلية القطرية، تعادل 8% من إجمالي النقد المتداول في دولة قطر، وذلك في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة القطرية التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قرارًا بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لقطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب. وتراجع سعر صرف الريال القطري لأدنى مستوى له في سنوات خلال الفترة المشار إليها، مسجلا نسب انخفاض سريعة غير مسبوقة تراوحت بين 4% إلى 11%، أمام العملات العالمية والإقليمية خاصة عملات البلدان التي كانت تشكل الشريك التجاري الرئيس لدولة قطر. وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وجهت صدمة جديدة لقطر، بعد إعلان وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الأسبوع الماضي، تعديل النظرة المستقبلة لقطر إلى سلبية، بعد أقل من شهر عن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف قطر الائتماني طويل الأمد بدرجة واحدة ليصل إلى AA-، وبعد نحو 40 يومًا من قيام موديز نفسها بتخفيض التصنيف ذاته من «Aa2» إلى «Aa3».
