قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إن بلاده تواجه حاليا انخفاضا في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، مؤكدا أن اقتصاد قطر قوي ومتين، ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن ميزانية بلاده "مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات". وتراجعت أسعار النفط القطري "البري" و"البحري"، وذلك دون مستوى 90 دولارا للبرميل لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بنسبة انخفاض تفوق 10% مقارنة بشهر سبتمبر / أيلول الماضي. وبذلك تكون أسعار النفط القطري، قد تراجعت للشهر الرابع على التوالي، منذ الارتفاعات التي حققتها في شهر يونيو / حزيران الماضي والتي بلغت 110.65 دولارات للنفط البرى، و108.85 دولارات للنفط البحري. واستدل أمير قطر خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مجلس الشورى القطري اليوم الثلاثاء، على نجاح السياسة الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري بالتصنيف الائتماني المتقدم لبلاده، الذي يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم، وتحقيقها لمراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية. وفي سبتمبر/أيلول الماضي أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA). وتقدر قطر الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بنحو 225.7 مليار ريال (62 مليار دولار) اعتمادا على سعر 65 دولارا لبرميل النفط في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار) وبنسبة 3.5%. وكشف أمير قطر عن اعتزام الحكومة دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة (وهي شركة حكومية تأسست بهدف دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة)، وبنك قطر للتنمية (بنك تابع للدولة قائم على تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة)، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجهة لهذا القطاع الهام . وأوضح أن تم مراعاة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي عند إعداد الموازنة السنوية لعام 2014/2015 مع توجيه جزء كبير من الزيادة في المصروفات إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم ، والبنية التحتية ، والنقل ، مضيفا أن إجمالي الإنفاق على هذه المشاريع سيزيد عن 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لهذا العام، وأشار إلى أن تقديرات إجمالي المصروفات لتلك الموازنة بلغت 218,4 مليار ريال بزيادة قدرها 3,7% عن الموازنة السابقة . وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري، كما توقع الصندوق أن يتراوح التضخم في قطر بين 3 و4% خلال عام 2014.
