طلبت اللجنة البرلمانية التي تتولى التحقيق في ضلوع بريطانيا في عمليات تعذيب السجناء بعد أحداث سبتمبر 2001 اليوم " الاحد" الاطلاع على الفقرات التي حذفتها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية بناء على طلب المملكة المتحدة بحجة حماية الأمن القومي. وقال رئيس لجنة الامن والاستخبارات بمجلس العموم السير مالكولم ريفكايند في تصريحات له صباح اليوم إنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تعذيب الاستخبارات الامريكية لسجناء متطرفين الكشف عن المواد التي طلبت بريطانيا حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية. وبشأن ما اذا كان يتوقع ان تستجيب الولاياتالمتحدة لطلبه ، قال السير ريفكايند إنه لن يكون واثقا من ذلك ، مشددا على أن الامر يعود للحكومة الامريكية. وطلب أعضاء في مجلس العموم مساء أمس الاول إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولاياتالمتحدة. وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية يوم الجمعة الماضى على أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء التي تم الغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية ، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي. كان نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج قد ألمح يوم الخميس الماضي إلى إمكانية فتح تحقيق قضائي كامل في احتمال تورط بريطانيا في عمليات التعذيب في أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.