تمثل وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين المقبل، أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم لسؤالها بشأن ما أثير عن طلبها من مجلس الشيوخ الأمريكي التغطية على ضلوع بريطانيا في عملية تعذيب السجناء. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بداية الأمر أن وزيرة الداخلية التقت اللجنة الأمريكية المكلفة باعداد التقرير، في 2011، إلا أنها قالت بعد ذلك انها لم تفعل ذلك، رغم أنها التقت عضوا في اللجنة، خلال 2013. وتزايدت التساؤلات حول ضلوع بريطانيا في عمليات التعذيب بعد نشر تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يوضح استخدام عملاء الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء في أعقاب أحداث سبتمبر عام 2001، وخاصة بعد الكشف عن طلب بريطانيا من اللجنة حذف بعض الأجزاء منه بحجة حماية الأمن القومي البريطاني. ونقلت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية عن ضابط سابق في «سي آي إيه» أن بريطانيا استفادت من تقنيات استجواب المخابرات الأمريكية. وطلب أعضاء في مجلس العموم إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء في الولاياتالمتحدة. وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية، الجمعة، أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بالتعذيب. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء، التي تم الغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، نافيا أن تكون لندن قد طلبت حذف أي أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوعها في نشاط غير قانوني من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة