طلبت اللجنة البرلمانية التى تتولى التحقيق فى ضلوع بريطانيا فى عمليات تعذيب السجناء بعد أحداث سبتمبر 2001 اليوم الأحد، الاطلاع على الفقرات التى حذفتها لجنة مجلس الشيوخ الأمريكية بناء على طلب المملكة المتحدة بحجة حماية الأمن القومى. وقال رئيس لجنة الامن والاستخبارات بمجلس العموم السير مالكولم ريفكايند فى تصريحات له صباح اليوم إنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التى أعدت تقريرا عن تعذيب الاستخبارات الامريكية لسجناء متطرفين الكشف عن المواد التى طلبت بريطانيا حذفها من التقرير حول الدور الذى لعبته فى استجواب المتهمين بقضايا إرهابية. وبشأن ما إذا كان يتوقع ان تستجيب الولاياتالمتحدة لطلبه، قال السير ريفكايند إنه لن يكون واثقا من ذلك، مشددا على أن الامر يعود للحكومة الامريكية. وطلب أعضاء فى مجلس العموم مساء أمس الأول إجراء تحقيق كامل بعد الكشف عن برقية أن رؤساء أجهزة الاستخبارات البريطانية كانوا على علم بسوء معاملة وتعذيب السجناء فى الولاياتالمتحدة. وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية يوم الجمعة الماضى على أنها طلبت حذف بعض أجزاء تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى الخاص بالتعذيب. وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الأجزاء التى تم إلغاؤها تتعلق بوكالات الاستخبارات البريطانية، نافيا أن تكون بريطانيا قد طلبت حذف أى أجزاء تتعلق بدعاوى ضلوع بريطانيا فى نشاط غير قانونى من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكى. كان نائب رئيس الوزراء البريطانى نيك كليج قد ألمح يوم الخميس الماضى إلى إمكانية فتح تحقيق قضائى كامل فى احتمال تورط بريطانيا فى عمليات التعذيب فى أعقاب صدور تقرير مجلس الشيوخ عن استخدام الاستخبارات الأمريكية لوسائل تعذيب بعد أحداث سبتمبر 2001.