خبراء يقيمون تحويل الشهادات الدولارية ل"الجنيه المصري": بسنت فهمى: بداية لمستقبل واعد ينتظر الجنيه المصري المهدي: لا تفرحوا بها .. فالأمر يهدد الاقتصاد علي لطفى: يسد عجز الوديعة القطرية في البنك المركزى جمال بيومي: تحسن "الجنيه" أكثر من اللازم يضر بالاقتصاد بيومي: تحويل بعض الشهادات الدولارية تمنحه الاستقرار بيومي: "تكسب اللي ما يكسبش" والأمن القومي يتطلب وقفها عند حد معين توقعات كبيرة بتحويل الشهادات الدولارية للجنيه المصري بمجرد طرح شهادات استثمار مشروع قناة السويس، لكن كيف ينعكس هذا الإجراء على الجنيه المصري، ذا ما تتناوله السطور التالية في هذا الإطار أكدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن التهافت على تحويل شهادات الاستثمار الدولارية إلى مصرية لصالح مشروع قناة السويس أدى إلى خفض عدة قروش من سعر الدولار أمام الجنيه المصري، و سيؤدي مستقبلا لرفع إيرادات القناة و تقوية الاقتصاد المصر. وأوضحت "فهمي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن تحويل هذه الشهادات كان ضرورة، نظرا لأن أعمال حفر القناة و تأسيسها يتم التعامل فيها بالجنيه المصري، مشددة على ضرورة الاستمرار في البحث عن عوامل لتشجيع الجنيه المصري. و أشارت إلى أنه مشروع القناة بهذه الطريقة يحمل مستقبلا واعدا للجنيه المصري بدأ بالفعل بتحويل "الشهادات الدولارية بينما حذرت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من خطورة تحويل شهادات الاستثمار الدولارية إلى الجنيه المصري لصالح مشروع قناة السويس، موضحة أن اتخاذ إجراءات لتقوية الجنيه سيحدث ضررا بالغا بالاقتصاد المصري يظهر بوضوح إذا ما ارتفع سعره أمام العملات الأخرى. وأضافت "المهدي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يعني انخفاض سعر الواردات وبالتالي نكون مجبرين على مضاعفة قيمة الصادرات التي ستكون أسعارها غالية بالتبعية بالإضافة إلى أن تكلفة أسعار السياحة سترتفع وبالتالي يقل الإقبال عليها، وغيرها من الأضرار الاقتصادية. وأكدت أن البلاد التي تحرص على ارتفاع اقتصادها تعمل جاهدة على خفض قيمة عملتها وتعد الصين الشعبية النموذج الأبرز في هذا الاتجاه، فضلا عن غن الولاياتالمتحدةالأمريكية ترقص فرحا عندما ينخفض الدولار نظرا لأن هذا الانخفاض يمكنها من مضاعفة كمية صادراتها. وأوضحت أن البنوك المصرية قد تشهد إقبالاً من أصحاب شهادات الاستثمار الدولارية لتحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري لصالح مشروع قناة السويس بسبب الفائدة الكبيرة على الشهادات و التي تقدر ب 12%، إلا أن توابع هذا الإجراء غير مفرحة على الإطلاق. في حين الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق والخبير الاقتصادي، إن تحويل الإقبال المتوقع من المصريين على تحويل شهاداتهم الدولارية إلى الجنيه المصري لصالح قناة السويس ستحل جانب كبير من أزمة الوديعة القطرية التي استردت قطر دفعة منها و ستسترد الدفعتين المتبقيتين خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح "لطفي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن تحويل هذا النوع من الشهادات إلى الجنيه المصري سيغذي خزينة البنك المركزي و يرفع حصيلة النقد الأجنبي بها، وهو ما يجعل البنك في غنى عن الوديعة القطرية، فضلا عن أن هذا التحويل سيحافظ على استقرار العملة المصرية أمام الدولار. وحول ما إذا كان كان ارتفاع سعر الجنيه المصري قد يحدث ضررا بالاقتصاد، قال إن لكل دولة ظروفها الخاصة، وبما أن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة، فيلزمها أن تحافظ طوال الوقت على استقرار الجنيه، بينما يظل حرص بعض الدول على انخفاض قيمة عملتها المحلية مرهون بظروفها الخاصة، خاصة إن كانت تعتمد على التصدير. وقال الدكتور جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قيمة الجنيه المصري سترتفع بتحويل شهادات الاستثمار الدولارية للعملة المحلية لصالح مشروع قناة السويس، وسيشهد الجنيه حالة كبيرة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية الأخرى. وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" أشار "بيومي" إلى أن رفع قيمة العملة المحلية لا ينبغي أن يكون هدفا كبير حيث ينقلب الوضع تماماً إذا ما تحسن الجنيه المصري أكثر من اللازم، فيضر بصحة الاقتصاد و يحدث ضررا بالغا في الصادرات حيث سترتفع أسعارها. كما ناشد الدكتور "بيومي"، الدولة أن توقف تحرير شهادات الاستثمار لصالح مشروع قناة السويس فورا بمجرد أن تصل إلى المبلغ الذي يكفي لتغطية المشروع حتى تكون هناك سيولة في سوق المال لتمويل مشروعات أخرى. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد شراء محطة كهرباء كبرى بأكثر من 10 مليارات جنيه إلى جانب السيولة التي تحتاجها الدولة لإنجاز مشروع الضبعة وغيرها من الاستثمارات، لافتا إلى أنه لا يجب أن تجمد كل الأموال لصالح مشروع واحد فقط. وقال "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد": الاستثمار من خلال شهادات قناة السويس "يكسب اللي ما يكسبش"، إلا أن كل أمر يزيد عن حده ينقلب لضده، وعلى الرغم من ذلك فإن الروح الوطنية والإقبال الشديد على شراء الشهادات يؤكد خوف المصريين على مستقبل بلدهم ويبعث برسالة اطمئنان وأمل في بناء مصر على أيدي ابنائها. وأكد أن الهدف الأسمى هو أن تظل هناك سيولة مالية في السوق لتمويل كافة المشروعات والاستثمارات اللازمة للنهضة بمصر، وحفظ أمنها القومي.
