قال الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق والخبير الاقتصادي، إن تحويل الإقبال المتوقع من المصريين على تحويل شهاداتهم الدولارية إلى الجنيه المصري لصالح قناة السويس ستحل جانب كبير من أزمة الوديعة القطرية التي استردت قطر دفعة منها و ستسترد الدفعتين المتبقيتين خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح "لطفي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن تحويل هذا النوع من الشهادات إلى الجنيه المصري سيغذي خزينة البنك المركزي و يرفع حصيلة النقد الأجنبي بها، وهو ما يجعل البنك في غنى عن الوديعة القطرية، فضلا عن أن هذا التحويل سيحافظ على استقرار العملة المصرية أمام الدولار. وحول ما إذا كان كان ارتفاع سعر الجنيه المصري قد يحدث ضررا بالاقتصاد، قال إن لكل دولة ظروفها الخاصة، وبما أن مصر دولة مستوردة أكثر منها مصدرة، فيلزمها أن تحافظ طوال الوقت على استقرار الجنيه، بينما يظل حرص بعض الدول على انخفاض قيمة عملتها المحلية مرهون بظروفها الخاصة، خاصة إن كانت تعتمد على التصدير. يشار إلى أن اليوم الخميس تبدأ البنوك المصرية الأربعة الكبرى – بنك مصر ، الأهلي المصري، السويس و بنك القاهرة- في تحرير شهادات الاستثمار للمواطنين وتوجيهها لصالح مشروع قناة السويس، وسط توقعات بتحويل عدد كبير من الشهادات الدولارية في البنوك إلى الجنيه المصري.