حذرت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من خطورة تحويل شهادات الاستثمار الدولارية إلى الجنيه المصري لصالح مشروع قناة السويس، موضحة أن اتخاذ إجراءات لتقوية الجنيه سيحدث ضررا بالغا بالاقتصاد المصري يظهر بوضوح إذا ما ارتفع سعره أمام العملات الأخرى. وأضافت "المهدي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار يعني انخفاض سعر الواردات وبالتالي نكون مجبرين على مضاعفة قيمة الصادرات التي ستكون أسعارها غالية بالتبعية بالإضافة إلى أن تكلفة أسعار السياحة سترتفع وبالتالي يقل الإقبال عليها، وغيرها من الأضرار الاقتصادية. وأكدت أن البلاد التي تحرص على ارتفاع اقتصادها تعمل جاهدة على خفض قيمة عملتها وتعد الصين الشعبية النموذج الأبرز في هذا الاتجاه، فضلا عن غن الولاياتالمتحدةالأمريكية ترقص فرحا عندما ينخفض الدولار نظرا لأن هذا الانخفاض يمكنها من مضاعفة كمية صادراتها. وأوضحت أن البنوك المصرية قد تشهد إقبالاً من أصحاب شهادات الاستثمار الدولارية لتحويل مدخراتهم إلى الجنيه المصري لصالح مشروع قناة السويس بسبب الفائدة الكبيرة على الشهادات و التي تقدر ب 12%، إلا أن توابع هذا الإجراء غير مفرحة على الغطلاق. يشار إلى أن اليوم الخميس 4 سبتمبر تبدأ البنوك المصرية الأربعة الكبرى – بنك مصر، الأهلي المصري، السويس وبنك القاهرة - في تحرير شهادات الاستثمار للمواطنين وتوجيهها لصالح مشروع قناة السويس، وسط توقعات بتحويل عدد كبير من الشهادات الدولارية في البنوك إلى الجنيه المصري.