ناشد الدكتور جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، الدولة أن توقف تحرير شهادات الاستثمار لصالح مشروع قناة السويس فورا بمجرد أن تصل إلى المبلغ الذي يكفي لتغطية المشروع حتى تكون هناك سيولة في سوق المال لتمويل مشروعات أخرى. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد شراء محطة كهرباء كبرى بأكثر من 10 مليارات جنيه إلى جانب السيولة التي تحتاجها الدولة لإنجاز مشروع الضبعة وغيرها من الاستثمارات، لافتا إلى أنه لا يجب أن تجمد كل الأموال لصالح مشروع واحد فقط. وقال "بيومي" في تصريح خاص ل"صدى البلد": الاستثمار من خلال شهادات قناة السويس "يكسب اللي ما يكسبش"، إلا أن كل أمر يزيد عن حده ينقلب لضده، وعلى الرغم من ذلك فإن الروح الوطنية والإقبال الشديد على شراء الشهادات يؤكد خوف المصريين على مستقبل بلدهم ويبعث برسالة اطمئنان وأمل في بناء مصر على أيدي ابنائها. وأكد أن الهدف الأسمى هو أن تظل هناك سيولة مالية في السوق لتمويل كافة المشروعات والاستثمارات اللازمة للنهضة بمصر، وحفظ أمنها القومي. وكانت البنوك المصرية الأربعة الكبرى " مصر ، الأهلي المصري، السويس والقاهرة، قد فتحت أبوابها اليوم الخميس 4 سبتمبر أمام المواطنين وبدأت في تحرير شهادات الاستثمار وتوجيهها لصالح مشروع قناة السويس، وسط توقعات بتحويل عدد كبير من الشهادات الدولارية في البنوك إلى الجنيه المصري.