تصريحات وزير التموين شريف فاروق حول أهمية توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه تعكس وعيه الكامل بالتحديات الكبيرة التي تواجهها الوزارة في هذه الفترة، من خلال التركيز على هذه النقاط، يسعى الوزير إلى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة من الأمور الجوهرية التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تبدو التصريحات إيجابية وتعكس التزام وزير التموين بتحسين تقديم الدعم للمستحقين، سواء كان ذلك بشكل نقدي أو عيني، كما يظهر التركيز على تحسين العمليات التكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مما يعزز من كفاءة توزيع الدعم وتقديمه بشكل أفضل للمواطنين، ولكن هل ينجح وزير التموين الجديد في حل الملفات الكثيرة التي تنتظره؟
يعد الأمن الغذائي من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية في مصر على مدار العقد الماضي، حيث تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تأمين السلع الغذائية الأساسية من خلال نظام الدعم، ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من السلع المدعمة عبر البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 72 مليون مستفيد من الخبز الذي يوزع بمعدل 5 أرغفة يوميًا.
تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية يوميًا ما بين 250 مليون إلى 270 مليون رغيف، وتعمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.
وزير التموين والتجارة الداخلية، دكتور شريف فاروق، تم اختياره بعد نجاحه في تحديث الهيئة القومية للبريد، حيث تم توسيع شبكة المكاتب البريدية لتقديم خدمات حكومية وبريدية متكاملة للمواطنين، يقود الدكتور شريف جهود تطوير المصانع الاستراتيجية لإنتاج المواد الغذائية مثل الزيت والسكر المحلي.
تشمل الملفات الرئيسية للوزارة تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال توفير السلع الأساسية وتحسين البنية التحتية وحماية حقوق المستهلكين، رقابة الأسواق وتعزيز دور الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار والاحتكار، وضمان استدامة الإمدادات، إلى جانب التوسع في إنشاء المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية لتحسين توزيع السلع وتقليل الهدر.
تنفذ الوزارة حاليًا مشروعًا لإنشاء 3 مستودعات استراتيجية في الفيوم والسويس والأقصر، بهدف تعزيز المخزون الغذائي وتحسين التوزيع الجغرافي والرقابة الإلكترونية لضمان السلامة والجودة.
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال توفير السلع الأساسية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الرقابة لضمان استدامة الإمدادات وحماية حقوق المستهلكين.
