قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن سبب رفضه لاتفاقية التهدئة مع حماس تتعلق برغبة في معالجة المشكلة مع قطاع غزة بما لا يضطر إسرائيل إلى القيام بعملية عسكرية جديدة، مضيفا أن الحركة تقوم بممارسات تشبه ما تقدم عليه داعش والقاعدة، منتقدا سعي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية اللجوء للقضاء الدولي وملاحقة إسرائيل ب"جرائم حرب. وقال ليبرمان، ردا على سؤال في مقابلة لCNN حول أسباب رفضه لاتفاقية التهدئة مع حماس: القضية الأساسية هي كيفية منع حصول عملية عسكرية ثانية فعملية الجرف الصامد كانت الثالثة خلال ست سنوات، وعلينا العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مستقر ودائم، الخطب الأخيرة التي سمعناها من هنية ومشعل في قطر توضح موقفهما، فقد أكدا أنهما يعتزمان مواصلة مقاتلة إسرائيل بهدف تدميرها." وتابع الوزير الإسرائيلي : "أظن أن علينا إعادة النظر في موقفنا من حركة حماس وإعادة تقييمه منذ البداية وأظن أن لدينا القوة الكافية لإنهاء هذه القضية والإطاحة بحكم تلك الحركة الإرهابية ولا أرى فوارق بين حماس وداعش والقاعدة، فقد رأينا الإعدامات التي نفذتها الحركة في غزة وهي تشبه تماما ممارسات داعش." وعن جدوى بقائه في الحكومة بظل الخلاف مع رئيسها حول القضية قال ليبرمان: "في نهاية المطاف لدينا حكومة وأنا ضمن قوى الأقلية فيها ولكننا نريد دورا كبيرا في الائتلاف الحكومة وسندعم الحكومة لأن البديل هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولا أظن أن هذا الخيار مناسب إسرائيل." وحول ما إذا كان يرغب بإعادة احتلال غزة رد الوزير الإسرائيلي بالقول: "كلا، ما أريده هو الإطاحة بالحركة من السلطة وأظن أنه من الممكن الدفع نحو إيصال مجموعة من العقلانيين والمعتدلين إلى الحكم في القطاع، ولدينا خبرتنا مع قطاع غزة بعد مرور تسعة أعوام من فك الارتباط مع القطاع. رأينا حركة حماس ونوع الأيديولوجيا الراديكالية التي تعتنقها وتأثيراتها على الحياة اليومية، ولا أعرف أي دولة أخرى يمكنها تحمل الصواريخ التي تنهمر عليها كما تفعل إسرائيل، وأظن أن من حقنا الدفاع عن أنفسنا." وعن مطالب عباس بوضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الضفة مع إمكانية ملاحقتها بتهم جرائم حرب في المحاكم الدولية قال ليبرمان: "أي خطوة أحادية ستضر بفرص تحقيق سلام حقيقي ودائم، يؤسفني الإقدام على خطوات أحادية كما تؤسفني التصريحات الصادرة عن عباس إذ كيف يمكن لشخص يعتقد أنه شريك في السلام توجيه اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟" وختم بالقول: "إذا كان هناك بالفعل سعي للتوصل إلى حل توافقي، فليس هناك من حل إلا المفاوضات والجلوس إلى طاولة المباحثات عوض وضع الضغوطات على الشركاء واستخدام الأغلبية من الأصوات في الساحات الدولي. هذا خيار خاطئ ونأمل أن نرى في نهاية المطاف من الجانب الفلسطيني ما يدل على وجود شريك عقلاني يمكن الاعتماد عليه."
