قال سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار إنه قدم تقريرا عام 2007 للدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للاثار الأسبق يكشف إهدار مسئولين بالاثار مبالغ طائلة في مشروعات الترميم والتطوير ، وتم تحويل 8 مشروعات منها مؤخرا للنيابة العامة للتحقيق. مشيرا إلى أن الحديث عن وجود مديونيات بملايين الجنيهات لشركات المقاولات أمر مبالغ فيه ، وأنه عندما شكل لجنة لفحص المديونيات فوجيء بأرقام كبيرة ، تشير لوجود تلاعب استدعى التحقيق فيها . وأضاف أن مشروعات ترميم وتطوير منازل مدينة رشيد الأثرية بها تجاوزات في المديونيات بلغت 60 مليون جنيه ، ومشروع ترميم منزل عبد الواحد الفاسي الأثري به 23مليون جنيه تجاوزات ، ومشروع تطوير المتحف الحربي 9 ملايين جنيه ، وبعد انتهاء لجان الفحص استطعنا تخفيض مديونيات وميزانيات هذه المشروعات.