تعديل قانون البناء الموحد حل لمشكلة فساد الإدارات الهندسية لابد من نقل جميع المؤهلات المتوسطة في الإدارات الهندسية لعدم الكفاءة عدم توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة 44 مليار جنيه سنويًّا. الإهمال والفساد يضربان المحليات التي لا تزال بدون رقابة حقيقية؛ لعدم وجود مجلس محلي منذ خمس سنوات، حيث كانت آخر انتخابات في عام 2008، وسيطر عليها الحزب الوطني المنحل. «البديل» أجرت حوارًا مع الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية؛ للحديث عن ملف المحليات، الذي اقتربت انتخاباته، حسبما تم الإعلان عنه، آخر العام الجاري. بداية حدِّثنا عن كيفية تطهير المحليات من الفساد؟ علاج فساد المحليات يتطلب أن يقوم المحافظون بتطهير الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية من أول الرؤساء إلى كل من يثبت عليه الفساد، بعد أن بلغ الفساد ذروته. ويمكن الرجوع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية؛ لمعرفة حجم الفساد في المحليات. من حديثك عن الفساد، نريد أن نعرف الأسباب التي أدت لتفشِّيه؟ انتشار "الشللية" في إدارة المراكز والمدن والأحياء والقرى هو أهم أسباب انتشار الفساد؛ لذلك نجد أن هناك الكثير من الرشاوى التي يتقاسمها رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية والمستشار القانوني للحي، ومن هنا يجب تطهير الإدارات المحلية من أغلبية قياداتها في ال 27 محافظة وال 184 مركزًا وال 214 مدينة وال 95 حيًّا وال 1411 وحدة محلية قروية؛ للحد من الفساد المستشري. وما دور القانون في هذا؟ من الواضح لكل المهتمين بالمحليات أن قانون البناء الموحد كمثال والمعمول به حاليًّا، والذي تم تشريعه عام 2008، علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية، هي سبب مشكلة تطهير الإداراتالهندسية، حيث إن قانون البناء الموحد مليء بالثغرات التي تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف، سواء من العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، أو من بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة؛ نظرًا لصعوبة الإجراءات. وما الحل في قانون البناء الموحد؟ تعديل القانون، مع وضع تشريع قانون جديد يسمح بحبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها، مع العلم بأن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة، ولا بد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي فاسد في الإدارات الهندسية للتحقيق، وأن يوقع عليه جزاء إداريًّا؛ لكي يكون عبره للجميع، وألا يكتفي المحافظ بذلك، بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة في منطقه محلية أخرى، وإذا تتطلب الأمر فصله، فيجب أن يتم فصله فورًا. وكيف يمكن التصدي لظاهرة العاملين بالإدارات الهندسية من المؤهلات المتوسطة؟ للأسف كثير من العاملين في الإدارات الهندسية خريجو دبلومات الصناعة والتجارة؛ لذا لا بد أن يصدر قرار من وزير التنمية المحلية بأن يتم إقصاء ونقل جميع هذه المؤهلات إلى إدارات أخرى وإحضار مهندسين بدلًا منهم، تكون لديهم خبرة في هذه الإدارة. ويجب منح صفة الضبطية القضائية للجهات الرقابية، مثل الموظفين في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي له فروع في 27 محافظة، والموظفين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذين يراقبون ويراجعون الصفة والتوصيف الوظيفي للعاملين في تلك الإدارات المحلية، ومفتشي وزارة المالية التابعين للمديريات، والإدارة العامة للتفتيش التابعة لوزارة التنمية المحلية، وإدارة التفتيش المركزية الموجودة داخل ديوان عام كل محافظة، والإدارات التابعة لها في المراكز والمدن والإحياء، وموظفي هيئة الرقابة الإدارية؛ لسرعة كشف الفاسدين الذين يتواطؤون مع المواطنين بشأن قرارات الإزالة، ويسمحون لهم بالبناء المخالف، مع العلم بأن النسبة الأولية التقديرية للفاسدين في الإدارات الهندسية في جميع المحافظات لا تقل عن 85 %. وبسبب سوء التشريعات تتزايد العشوائيات، ويستمر هؤلاء الفاسدون في مناصبهم. العشوائيات ملف شائك، كيف يمكن حل مشاكلها التي تتزايد يومًا بعد يوم؟ إجمالي عدد الأسواق العشوائية بلغ 3221 سوقًا أهملتها الحكومة تمامًا. ويجب وضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية، منها تطوير الموقع، وجمع المخلفات، وتحسين المنتجات، والإقراض والادخار، وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق، وإصدار قانون تنظيم الأسواق، وتوفير الخدمات الصحية. وللعلم فإن عدم تطوير الأسواق العشوائية أو توفير أسواق للباعة الجائلين يضيع على الدولة 44 مليار جنيه سنويًّا. بمناسبة الباعة الجائلين، ما تعليقك على مقتل بائع الشاي في مدينة الرحاب؟ بائع الشاي هو ضحية لقمة العيش، بعد أن أهملت الحكومة ملف الباعة الجائلين، وتعاملت معه بسوء تقدير؛ حيث كان يجب أن يتم الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة؛ لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة، وأن يقوم الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية ودراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق، وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية. ولذلك يجب على جميع المحافظين توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم؛ حيث إنه بالفعل يوجد تحديد لبعض الأماكن التي تملكها الدولة، ولكن ينقصها جدية المسؤولين التي أصبحت تكمن في التصريحات التي تصب في اتجاه الاستهلاك المحلي. حدثنا عن الباعة الجائلين الذين تتم محاربتهم؟ لا شك أن الباعة الجائلين هم اقتصاد مُوازٍ للدولة، يساعد على حركة التجارة الداخلية، ولكن يحتاج إلى تنظيم، حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 300 جنيه يوميًّا للفرد، بمعدل مليار و700 مليون جنيه شهريًّا، ويبلغ عددهم 5 مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظه. من وجهة نظرك ما أكثر ملف بحاجة لعلاج سريع؟ مشكلة المزلقانات؛ حيث إن هناك 4500 مزلقان، منها 1332 مزلقانًا قانونيًّا علي خطوط السكك الحديد، والباقي غير شرعي؛ ولذلك يجب تنفيذ خطة تطوير المزلقانات بشكل سريع. والعديد من المحافظين لم يفهم ملفات المحليات المتعلقة بسكك الحديد حتى الآن، حيث إن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79 وتعديلاته توضح اشتراك المحافظين في هذا الملف الذي لم يفعلوا فيه شيئًا؛ ولذلك يجب التعاون بين وزارة النقل والمحافظين لحل هذه المشكلة.
