أكد الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر، أنه سيطالب خلال الفترة القادمة وزير الإسكان الحالي بأن يتم نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لوحدات الإدارات المحلية التي تتكون من مدن وأحياء وقرى ومراكز في شتى المحافظات إلى مديريات وزارة الإسكان المنتشرة في جميع المحافظات لكي يتم تطوير وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة. وقال عرفة: هناك دراسات بحثية عديدة أكدت وجوب نقل هذه الإدارات فورا علاوة على تقارير صدرت من وزارة التنمية المحلية وبالتحديد من الأمانة العامة للإدارة المحلية التي تتبع الوزارة في عام 2011م عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القلوبية الحالي أمينا عاما للإدارة المحلية سابقا، ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الإسكان وهذا سيضيع على االدولة قرابة 88 مليار جنيه سنويا بسبب عدم اختصاص القائمين على تلك الإدارة الهندسية، حيث إن 92% منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وأن الأغلبية العظمي من الإدارات الهندسية هي السبب الرئيسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة التي أدت إلى زيادة البناء بطريقة عشوائية. وأوضح عرفة أن مشكلة تطهير الإدارات الهندسي يكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليا الذي تم تشريعه عام 2008م الذي يرفض وزير الإسكان الحالي تعديله، علاوة على التشريعات الحاليه المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية. وأضاف: قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى وجود فساد من جميع الأطراف سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، هذا من جانب، ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر وأن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد. وتابع قائلا: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة علاوة على حبس صاحب العمارة ذاتها مع العلم أن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارت الهندسية هم من المؤهلات المتوسطة. وأردف: لا بد أن يقوم كل محافظ بتحويل أي من الفاسدين في الإدارات الهندسية للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداريا لكي يكون عبرة للجميع، وألا يكتفي المحافظ بذلك بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة أخرى في منطقة محلية أخرى وإذا تطلب الأمر فصله فيجب أن يتم فصله.
