أكد الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات، استشاري الإدارة المحلية، أنه سيطالب خلال الفتره القادمة وزير الإسكان الحالي بأن يتم نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لوحدات الإدارة المحلية التي تتكون من مدن وأحياء وقرى ومراكز في شتي المحافظات إلى مديريات وزارة الإسكان المنتشره في جميع المحافظات؛ لكي يتم تطويرها وتطهير الإدارات الهندسية ومنعا لزيادة العقارات المخالفة. وقال عرفة: إن هناك دراسات بحثية عديدة أكدت وجوب نقلهم فورًا علاوة على تقارير صدرت من وزارة التنمية المحلية، وبالتحديد من الأمانة العامه للإدارة المحلية التي تتبع الوزارة في عام 2011م عندما كان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القلوبية الحالي أمينا عامًا للإدارة المحلية سابقًا؛ ولكن لم يتم تنفيذها من قبل وزير الإسكان. وأكد القيادي بحملة مين بيحب مصر، أن هذا سيضيع على االدولة قرابة 88 مليار جنيه سنويا بسبب عدم اختصاص القائمين على تلك الإدارات الهندسية، حيث إن 92 % منهم حملة دبلومات تجارة وصنايع وأن الأغلبية العظمى من الادارات الهندسية هم السبب الرئيسي في انهيار المنازل وزيادة العقارات المخالفة التي أدت إلى زيادة البناء بطريقة عشوائية. وأوضح عرفة أن مشكلة تطهير الادارات الهندسيه تكمن في قانون البناء الموحد المعمول به حاليًّا والذي تم تشريعه عام 2008م الذي يرفض وزير الإسكان الحالي تعديله، علاوة على التشريعات الحالية المتعلقة بقوانين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد به ثغرات عديدة تؤدي إلى فساد من جميع الاطراف، سواء من بعض العاملين في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة هذا من جانب ومن بعض المواطنين الذين يعجزون عن الحصول على تراخيص البناء المختلفة نظرًا لصعوبة الإجراءات من جانب آخر، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد. وتابع: لا بد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، علاوة على حبس صاحب العقار ذاته مع العلم بأن الغالبية العظمى من العاملين في الإدارات الهندسية من حملة المؤهلات المتوسطة. وشدد عرفة على أنه لا بد من أن يقوم كل محافظ بتحويل الفاسدين في الإدارات الهندسية للتحقيق وأن يوقع عليه جزاء إداري لكي يكون عبرة للجميع، وأن لا يكتفي المحافظ بذلك، بل يجب أن يتم نقل الفرد من الإدارة الهندسية إلى إدارة أخرى في منطقة محلية أخرى، وإذا تتطلب الأمر فصله من عمله. واقترح على مجلس الوزراء بأن يصدر تعليماته إلى جميع المحافظين بأن يتم حصر تام لأعداد المباني المخالفة في شتى أنحاء المحافظات لكي يتم بحث المقصرين من المهندسين الذين قاموا بإصدار تراخيص في ظل عدم استكمال المواطنين للإجراءات القانونية، علاوة على معاقبة كل فرد منهم لم يقم بتحرير محاضر إزالة، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية ونقلهم خارج الإدارت الهندسية إلى إدارت أخرى، مطالبا بإقصاء ونقل جميع المؤهلات المتوسطة من الإدارت الهندسيه إلى إدارات أخرى واستبدالهم بالمهندسين.
