أثار توقعات زيادة أسعار الوقود خلال شهر يونيو المقبل، سخطاً شعبياً، وسط حالة الغليان في الأسعار يعيشها المواطن البسيط خلال الفترة الماضية، دون تدخل من جانب الحكومة لإيقاف وحش الغلاء الذي ينهش في الفقراء. يري بعض الخبراء أن الوضع الحالي ووفقاً للسياسات المتبعة من جانب الحكومة ينذر بكارثة، فتزايد الشعور المتنامي لدي البسطاء بأنهم المتحمل الوحيد للحفاظ علي اقتصاد البلاد دون مقابل، علي الجانب الآخر، تخشى الحكومة الاقتراب من رجال الأعمال، مؤكدين أننا على شفا حرب ضروس عواقبها ستكون وخيمة علي الجميع وستقضي علي الأخضر واليابس. المواطن البسيط يتحمل وحده فاتورة انهيار الاقتصاد المصري يقول سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة خلال شهر يونيو المقبل، يأتي لتقليل عجز الموازنة، بالإضافة إلي تنفيذ شروط البنك الدولي الخاصة بإلغاء الدعم عن منتجات الطاقة، مشيراً إلي أن المتضرر في النهاية المواطن البسيط؛ كونه سيتحمل نتيجة الزيادات بشكل مباشر عن طريق ارتفاع أسعار المواصلات والسلع الغذائية، وبشكل غير مباشر عن طريق حصوله علي السلع الإنتاجية من المصانع بسعر أعلي لزيادة الفروق التى يتحملها أصحاب الشركات؛ لارتفاع أسعار الوقود، أي أن المواطن البسيط من يتحمل فاتورة زيادة الأسعار كاملة. ويضيف "سليمان" أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤدي إلي زيادة التضخم وتنامى شريحة الفقراء، كما سيقلل من قيمة العملة المحلية، وبالتالي فإن الحكومة تنفذ تلك الخطوات لإنقاذ الموازنة دون النظر إلي السلبيات الناتجة عن القرار، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ خطوات فعلية لتقليل عجز الموازنة سوى الاقتطاع من الفقراء والبسطاء؛ كونهم الطبقة التي لا تستطيع التصدي لقرارات الحكومة كما يفعل رجال المال. ويوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة الحالية لم تقدم جديدا للمواطن المصري غير الوعود الزائفة بتحسن الأحوال المعيشية والاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء، مشدداً علي أن المواطن البسيط لن يستمر كثيرا في الانتظار والصبر، وسيصل في وقت ما لمرحلة الانفجار وحينها سيصبح الوضع كارثي. الحرب المرتقبة بين الفقراء والأغنياء ستقضي علي الأخضر واليابس من جانبه، يقول محمود العسقلان، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن إسرائيل اشترت جزءا من ديون مصر الخارجية لدى نادي باريس، وبالتالي فإن الوضع العام يشير إلي بداية الحرب الاقتصادية ضد البلاد، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في مصر يسير من سيئ لأسوأ، لكن ذلك لا يعني أن تتجه الدولة للاقتطاع والتعويض من جيوب الغلابة، علي حد قوله. وتابع: "الحكومة الحالية ترتكب نفس الجريمة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة قبل ثورة يناير وبعدها، من خلال تحميل الفقراء عجز الموازنة وسد الفجوة الاقتصادية"، موضحاً أن استمرار تلك السياسات الخاطئة سيودي بنا في النهاية إلي كارثة مجتمعية. واستطرد: عندما يعلن وزير المالية أن 10% فقط من دعم الطاقة للفقراء، يجعلنا نتساءل جميعاً عن مصير ال90% الباقون، كما أن وزير البترول صرح منذ 7 أشهر بأن 70% من الدعم يستفيد منه 400 رجل أعمال، ما يؤكد بأن هناك خللا رهيبا في توزيع الدخل القومي ينذر بانهيار السلم الاجتماعي واختفاء الطبقة المتوسطة، والتي تقف حائلا لمنع الحرب المرتقبة بين الفقراء والأغنياء التي ستقضي علي الأخضر واليابس حال نشوبها، مشدداً علي أن الحكومة تقتل المواطن البسيط كي يعيش الأغنياء. ويؤكد رئيس مواطنون ضد الغلاء، أن الحكومة الحالية مرتعشة الأيدي نتيجة عدم توافر ظهير شعبي أو رسمي لها، بالإضافة إلي الضغوط المستمرة من جانب دولة رجال الأعمال التي تحاول السيطرة علي الدولة الحقيقية، مطالباً الحكومة باقتطاع العجز في الموازنة من رجال الأعمال وترك المجال للفقراء كي يتمكنوا من الحصول علي لقمة العيش والحياة بأبسط صور الكرامة الإنسانية.
