قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يعد إخلالًا بالقانون الدولي ويسيء لمناخ الاستثمار ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي.. ولذلك من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليا و تعزيز حركة التجارة و انتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم. و أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني- مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مصر وقعت ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي وهي تحتاج إلى تدقيق و مراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب و الممولين حول مدي استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي. اقرأ أيضا| طرح القانون الجديد للضريبة على الدخل للحوار المجتمعي وأشار إلي أن هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي: - أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة - أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال. - أن تكون الضريبة من نفس النوع - أن تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضريبة هي نفس المدة وقال إن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد و إجراءات تحصيل و رد الضريبة المستحقة علي غير المقيمين و برغم هذا القانون و برغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي الا أن البيروقراطية و عدم المرونة يؤدي إلي منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي. وأكد أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلي عرقلة حركة التجارة الدولية و انتقال رؤوس الأموال و يخل بالعدالة الضريبية و يعوق التنمية الاقتصادية و يشجع علي التهرب الضريبي و هو ما يتنافي مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة مما يحسن البيئة الاستثمارية و يزيد القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية و تنشيط عجلة الاقتصاد