أكدت كافة المؤشرات فى حكومة محلب عن وجود زيادات فى كافة السلع الاساسية بالاضافة الى رفع الدعم خلال الفترة المقبلة.. حيث أكد محمد المصرى، رئيس غرفة بورسعيد التجارية ونائب رئيس اتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة أسعار الطاقة من مواد بترولية وكهرباء ستؤدى إلى زيادة أسعار النقل، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع. وقال المصري، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن "الحكومة تعلم بتلك الزيادة في الأسعار وتؤكد أنها لن تتعدى من 2 إلى 7٪، إلا أن الزيادة متوقعة أن تكون أكثر من 40 إلى 50٪ على أقل تقدير". وأضاف أن "الاقتصاد المصري يحتاج إلى حلول غير تقليدية وجريئة، لذا لابد من اتخاذ تلك الإجراءات من رفع الدعم عن الطاقة، ولكن الأهم أن يكون بشكل تدريجي وليس مرة واحدة حتى لا يحدث ارتباك في السوق". وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء من شأنه زيادة العبء المالي على صاحب المحال التجارية، ومن ثم سيتم تعويض ذلك بزيادة الأسعار لجميع السلع.
ومن ناحيته قال محمود العسقلاني، رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء"، أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء سيؤدي إلى تفاقم غلاء أسعار السلع والخدمات ، قائلا " كفى الفقراء غلاء ". وأوضح أنه في حالة رغبة الدولة في تغطية عجز الموازنة فلابد أن تتجه للأغنياء وليس الفقراء من خلال رفع دعم الطاقة نهائيا عن المصانع كثيفة الطاقة خاصة الأسمنت. وأشار في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن التوقيت غير ملائم لرفع أسعار الوقود والكهرباء في ظل ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتدنية للمواطنين ،لافتا إلى أن عجز الموازنة من الضروري أن يتم تغطيته من الأغنياء وليس الفقراء. وقال أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء من الشهر الجارى بزيادة تقدر 20% ستؤدى لرفع اسعار المنتجات النهائية بنفس النسبة، وبالتالى المواطن يتحمل تلك الزيادات تلقائيا مما يزيد من أعبائه. وأضاف حفيلة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" اننا كمستثمرين لم نخطر برفع اسعار الكهرباء إلا من وسائل الإعلام، وكان يجب اجراء حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية الخاصة بالاستثمار قبل الإعلان عن اى زيادات فى أسعار الطاقة أو إصدار القانون اذ أن تلك القرارات المتعلقة بالصناعة لابد ان تتم مناقشتها قبل الإعلان عنها لمعرفة نسب الزيادة وتحديدها. وتابع حفيلة: أن رجال الاعمال فى مصر يرون بضرورة رفع الدعم عن كل شئ للفئات غير المستحقة وتوفيره لمستحقيه ويتحملون جزءا كبيرا من المسئولية الاجتماعية ولكن لابد من وجود منظومة واضحة المعالم تحدد اسعار الطاقة والمياه والضرائب وذلك لاستقرار مناخ الاستثمار، مطالبا بعمل خريطة سعرية للمستثمر لمدة 20 سنة. واكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول: إن الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار سيتم فى القريب العاجل، ولم يحدد الوزير نسبة الزيادة فى أسعار المواد البترولية. وأضاف - فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع سائقي التاكسي والميكروباص - إلى أن الانتهاء من منظومة الكروات الذكية سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل وأكد هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية زيادة أسعار اللحوم بنسبة 10% عقب الإعلان عن أسعار الوقود والكهرباء. وأوضح عبدالباسط في تصريحات صحفيه أنه من الضروري على الحكومة أن تبحث عن بدائل أخرى لتعويض عجز الموازنة، بدلا من أن يتم اقتطاعه من المواطن البسيط. واقترح عبدالباسط على الحكومة ترشيد استهلاك الكهرباء بدلا من زيادة أسعارها ، من خلال غلق المحلات التجارية مثل محلات الجزارة والدواجن والأسماك ثلاثة أيام في الأسبوع خاصة أن القوة الشرائية على هذه المحلات ضعيفة مما يعمل على ترشيد الكهرباء وبالتالي ليس من الضروري رفع أسعار الكهرباء . وأضاف أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وسيكون الخاسر المواطن الفقير الذي مازال يعاني من ارتفاع الأسعار حتى عقب ثورتين قام بهما الشعب المصري.
