بررت الحكومة المصرية قيامها برفع أسعار الوقود والمحروقات، بالإجراءات التي اتخذتها لخفض عجز الموازنة، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه سوف ينتهي بعدة أزمات، وأن المواطن الفقير هو أول من بدأ يسدد فاتورة خفض عجز الموازنة. ورغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة، التي بدأت بحزمة جديدة من الضرائب، سواء ضريبة الأغنياء أم ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7% للبنزين 95 و78% لبنزين 80 الذي يطلق عليه "بنزين الفقراء"، إلا أنه كانت هناك إجراءات أخرى كان من الممكن أن تتخذها الحكومة بعيداً عن هذه الإجراءات التي تطال المواطن البسيط فقط. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق عبد الحي، إن خفض عجز الموازنة لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء ومحدودي الدخل، ورغم أن القرارات الأخيرة والخاصة برفع أسعار الوقود لا تمس المواطن البسيط بشكل مباشر، غير أنه في النهاية سوف يتحمل الفقراء فقط فاتورة رفع أسعار الوقود. وأوضح عبد الحي ل "عربي 21"، أن موجة من التضخم وارتفاع أسعار السلع تنتظر المصريين، والتي بدأت بالفعل بأسعار النقل والمواصلات، حيث ارتفعت أسعار أجرة نقل الركاب وخاصة بين المحافظات بنسب لا تقل عن 50%، وسوف يستتبع ارتفاع أسعار البنزين والسولار ارتفاع كافة أسعار السلع، رغم أن المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة في أسعار السلع في الوقت الحالي. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن زيادة أسعار الوقود تعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة والعمل على تخفيض هذا العجز ليكون في حدود آمنة، وأنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2014/ 2015 يبلغ نحو 100.3 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه والبنزين 20.1 مليار جنيه والبوتاغاز 19.1 مليار جنيه والمازوت 16 مليار جنيه.
