عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، أمس، للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بحضور وزيري التنمية المحلية والإدارية والعدل، و كافة تشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية. وأكد محلب خلال الاجتماع، التزام الدولة الجاد بدعم جهود هذه اللجنة وتفعيل دورها في مكافحة كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقات بين الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها الحكومية بما يساعد على تيسير حياة المواطن المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار محلب، إلى أن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الانحرافات قبل حدوثها، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان واحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والالتزامات المصرية وفقاً للاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. كما وجه رئيس الوزراء بتكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الانحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، واقتراح أنسب الحلول للمشكلات التي تتسبب بها هذه الظواهر السلبية، ووضع آليات فاعلة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد إعمالاً لما ورد في الدستور المصري. ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفرعية بعرض توصيات على الاجتماع الدوري للجنة العليا برئاسة محلب، لاتخاذ القرارات التنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، حتى يشعر المواطن بسهولة الحصول على الخدمات المؤداة إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم الماسة والعاجلة.
