عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً المهندس إبراهيم محلب ظهر الخميس 5 يونيو، للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي يترأسها، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والإدارية والعدل، و كافة تشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام الدولة الجاد بدعم جهود هذه اللجنة وتفعيل دورها في مكافحة كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقات بين الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها الحكومية بما يساعد على تيسير حياة المواطن المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف رئيس الوزراء أن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى إتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الإنحرافات قبل حدوثها، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والإلتزامات المصرية وفقاً للإتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. كما وجه رئيس الوزراء بتكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الإنحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، وإقتراح أنسب الحلول للمشكلات التي تتسبب بها هذه الظواهر السلبية، ووضع آليات فاعلة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد إعمالاً لما ورد في الدستور المصري. ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفرعية بعرض توصيات على الإجتماع الدوري للجنة العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات التنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، حتى يشعر المواطن بسهولة الحصول على الخدمات المؤداة إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبي إحتياجاتهم الماسة والعاجلة. عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً المهندس إبراهيم محلب ظهر الخميس 5 يونيو، للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي يترأسها، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والإدارية والعدل، و كافة تشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على التزام الدولة الجاد بدعم جهود هذه اللجنة وتفعيل دورها في مكافحة كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في المجتمع المصري، وذلك لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقات بين الأجهزة الحكومية وتسهيل إجراءاتها الحكومية بما يساعد على تيسير حياة المواطن المصري وجذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف رئيس الوزراء أن دور الأجهزة الرقابية لا يتوقف عند كشف أوجه الفساد ومواجهتها وإنما يمتد إلى إتخاذ إجراءات وقائية ومناعية لتلك الإنحرافات قبل حدوثها، كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص في كل إجراء تقوم به وكل قرار تتخذه على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وإحترام دور المجتمع المدني وعدم التعارض مع المصالح الوطنية العليا للبلاد والإلتزامات المصرية وفقاً للإتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. كما وجه رئيس الوزراء بتكليف لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها دراسة ظواهر الإنحراف والفساد في مواقع تقديم الخدمات والإنتاج في المجتمع، وإقتراح أنسب الحلول للمشكلات التي تتسبب بها هذه الظواهر السلبية، ووضع آليات فاعلة للتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة للقضاء على الفساد إعمالاً لما ورد في الدستور المصري. ومن المقرر أن تقوم اللجنة الفرعية بعرض توصيات على الإجتماع الدوري للجنة العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات التنفيذية للقضاء على الفساد بكل أشكاله، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، حتى يشعر المواطن بسهولة الحصول على الخدمات المؤداة إليه من خلال الأجهزة الحكومية بما ينعكس على حياة المواطنين ويلبي إحتياجاتهم الماسة والعاجلة.
