اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن اجراء تعديلات تشريعية على قانون الضرائب، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومحدودي الدخل. جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المجموعة الإقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء أمس، بمقر المجلس، لمناقشة مقترح الوزارة في تطبيق ضريبية ال10% علي صافي الأرباح بالبورصة المحققة فعلياً علي على المحفظة المالية نهاية كل عام. وأكد قدري، أن تلك الأرباح تشمل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، مع إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، وإقرارضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. كما تضمن مشروع القانون الجددي، عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.