عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعاً مساء أمس الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإجتماع، أشار السيد هاني قدري دميان وزير المالية إلى أن المجموعة بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده وزارة المالية وتدرسه الحكومة حالياً، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية. وأكد الوزير أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر. ويتضمن مشروع التعديلات تطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. كما تضمن المشروع أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً. وتضمنت التعديلات أيضاً إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.
