قال هاني قدري وزير المالية إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المطبقة حاليا، وتطبيق ضريبة تبلغ 10% علي صافي الربح المتحقق فعليا علي المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. وأضاف قدري - في بيان اليوم الجمعة - أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة علي التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% علي أن تنخفض إلي 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. وأشار إلي أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة علي مساهميها للضريبة علي التوزيعات. وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب، والذي يهدف إلي توسيع القاعدة الضريبية علي النحو الذي يساعد الدولة علي زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية. وأكد حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات علي أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص علي كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.
