أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها لوزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات أحقية تسجيل باحث الدكتوراة للحصول على درجة الدكتوراة فى اكثر من جامعة فى آن واحد. وأوضحت الفتوى أن قانون تنظيم الجامعات اعتبر رسائل الدكتوراة مرتبطة بالبحث والإبتكار ونتائجها قيمة علمية تفيد المجتمع وهو ما يستوجب معه أن يكون الباحث حر من أي تقييد, مضيفة أن قانون تنظيم الجامعات لم يضع أي حظر أو قيد على باحث الدكتوراة. واعتبرت الفتوى أن المادة 94 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات -والتي حظرت قيد الطالب فى اكثر من درجة علمية بما فى ذلك درجة الدكتوراة- مادة مشوبة بعدم المشروعية ولايجوز الأخذ بها. وكان وزير التعليم العالي قد أرسل لمجلس الدولة يطلب إصدار فتوى فى مدى قانونية حصول الباحث عادل عبد المقصود على درجةالدكتوراة فى ان واحد من كلية الحقوق جامعة القاهرة وكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية فى ان واحد خاصة وان المادة 49 من الائحة التنفيذية لقانون الجامعات تمنع هذا, فاصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى باحقية الباحث الحصول على درجة الدكتوراة فى ان واحد من الجامعتين.