قالت حكومة ظل الثورة، إن الرئيس محمد مرسي اقترض في 11 شهراً حوالي 11 مليار دولار بعد اتفاقيات الودائع مع قطر ودول أخرى، واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامي، وبذلك ارتفعت الديون الخارجية لمصر من 34,4 مليار دولار إلى 45,4 مليار دولار. وتابعت "ظل الثورة" فى بيان لها مساء اليوم الأحد: "ومع قرض صندوق النقد سيرتفع حجم اقتراضه الى 16 مليار دولار وبالتالى تصل ديون مصر للخارج إلى اكثر من 50 مليار دولار، ويصل إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها". وأوضحت حكومة ظل الثورة، في بيان لها اليوم الأحد، أن سياسة مرسى فى الاقتراض تمثل خطورة كبيرة على عجز الموازنة المستمر وعلى ارتفاع معدلات التضخم وتدنى سعر الجنيه المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، الأمر الذى يؤثر سلبياً على المواطن المعدوم ، كما أن سياسة الاقتراض وإن كانت ستحقق هدوء اقتصادي نسبي مؤقت يدوم شهور قليلة، إلا أن ذلك سيكون على حساب الوضع الاقتصادى العام لمصر فى المستقبل. وأكدت ظل الثورة على امتلاك مصر من الموارد الطبيعية والجغرافية والبشرية ما يمكنها من تخطى الازمات الاقتصادية ويمكنها من جذب كثير من الاستثمارات الخارجية و انشاء بنية اقتصادية وطنية منتجة، ولكن هذا يرتبط بالأساس بمدى استقرار الوضع السياسى والذى يشهد تأزما خطيرا منذ إصدار مرسى إعلانه الغير دستورى فى 21 نوفمبر 2012 ، ومنذ إقرار الدستور الفاقد لشرعية التوافق السياسى، والذى يشهد فى مجمله تحيزاً لصالح جماعة الإخوان، ومنذ إقرار بقاء مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى 7% ممن لهم حق التصويت، وبالتالى فإن الأوضاع الاقتصادية لن تشهد تحسناً بل ستشهد مزيداً من الأزمات، ولن يفكر مرسى وجماعته فى أى حلول جذرية، بل سيلجؤون دائما للسياسة السهلة بالنسبة لهم والتى تأتى على حساب الوطن والمواطن والتى تمثل استمراراً لسياسة نظام مبارك المخلوع. من جانبه قال الدكتورعلي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن حجم ما اقترضه وما سيقترضه مرسى، يؤكد أن مصر أصبحت دولة أكثر تسولاً فى عهد مرسى. فيما أوضح الدكتور محمد العوضى، عضو الفريق الاقتصادى بحكومة ظل الثورة، أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز فى عهد مرسى بل شهد معدلات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذى يوضح أن نظام مرسى والإخوان بلا رؤية اقتصادية، ولا يمتلكون الكفاءات التى تحقق طموحات المصريين الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.