اكدت حكومة ظل الثورة فى بيان لها اليوم ان الدكتور محمد مرسي اقترض في 11 شهر 11 مليار دولار بعد اتفاقيات الودائع مع قطر ودول أخرى، واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامي، وبذلك ارتفعت الديون الخارجية لمصر من 34,4 مليار دولار الى 45,4 مليار دولار ومع قرض صندوق النقد سيرتفع حجم اقتراضه الى 16 مليار دولار وبالتالى تصل ديون مصر للخارج الى اكثر من 50 مليار دولار ويصل إجمالي الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، في تاريخها .. وقالت حكومة ظل الثورة ان سياسة مرسى فى الاقتراض تمثل خطورة كبيرة على عجز الموازنة المستمر وعلى ارتفاع معدلات التضخم وتدنى سعر الجنيه المصرى وعلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر الامر الذى يؤثر سلبياً على المواطن المعدوم, كما ان سياسة الاقتراض وان كانت ستحقق هدوء اقتصادي نسبي مؤقت يدوم شهور قليلة الا ان ذلك سيكون على حساب الوضع الاقتصادى العام لمصر فى المستقبل وقالت ظل الثورة ان مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والجغرافية والبشرية ما يمكنها من تخطى الازمات الاقتصادية ويمكنها من جذب كثير من الاستثمارات الخارجية ويمكنها من انشاء بنية اقتصادية وطنية منتجة ولكن هذا يرتبط بالاساس بمدى استقرار الوضع السياسى والذى يشهد تأزما خطير منذ اصدار مرسى اعلانه الغير دستورى فى 21 نوفمبر 2012 ومنذ اقرار الدستور الفاقد لشرعية التوافق السياسى والذى يشهد فى مجمله تحيزا لصالح جماعة الاخوان ومنذ اقرار بقاء مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى 7% ممن لهم حق التصويت وبالتالى فإن الاوضاع الاقتصادية لن تشهد تحسنا بل ستشهد مزيدا من الازمات ولن يفكر مرسى وجماعته فى اى حلول جذرية بل سيلجئون دائما للسياسة السهلة بالنسبة لهم والتى تأتى على حساب الوطن والمواطن والتى تمثل استمرارا لسياسة نظام مبارك المخلوع واشار د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة الى ان حجم ما اقترضه وما سيقترضه مرسى يؤكد ان مصر اصبحت دولة اكثر تسولاً فى عهد مرسى كما اوضح د محمد العوضى عضو الفريق الاقتصادى بحكومة ظل الثورة أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز فى عهد مرسى بل شهد معدلات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة الامر الذى يوضح ان نظام مرسى والاخوان بلا رؤية اقتصادية ولا يمتلكون الكفاءات التى تحقق طموحات المصريين الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير