أكدت حكومة ظل الثورة فى بيان لها صباح اليوم "السبت" أن الدكتور محمد مرسى اقترض فى 11 شهرًا 11 مليار دولار بعد اتفاقيات الودائع مع قطر ودول أخرى، واتفاقية الاقتراض من بنك التنمية الإسلامي، وبذلك ارتفعت الديون الخارجية لمصر من 34,4 مليار دولار إلى 45,4 مليار دولار ومع قرض صندوق النقد سيرتفع حجم اقتراضه إلى 16 مليار دولار وبالتالى تصل ديون مصر للخارج إلى أكثر من 50 مليار دولار ويصل إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليًا وخارجيًا 1616 مليار جنيه، أى 1.6 تريليون جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها. وقالت حكومة ظل الثورة، إن سياسة مرسى فى الاقتراض تمثل خطورة كبيرة على عجز الموازنة المستمر وعلى ارتفاع معدلات التضخم وتدنى سعر الجنيه المصرى وعلى تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، الأمر الذى يؤثر سلبياً على المواطن المعدوم, مشيرة إلى أن سياسة الاقتراض وإن كانت ستحقق هدوءًا اقتصاديًا نسبيًا مؤقتًا يدوم شهور قليلة إلا أن ذلك سيكون على حساب الوضع الاقتصادى العام لمصر فى المستقبل. وقالت ظل الثورة، إن مصر تمتلك من الموارد الطبيعية والجغرافية والبشرية ما يمكنها من تخطى الأزمات الاقتصادية ويمكنها من جذب كثير من الاستثمارات الخارجية ويمكنها من إنشاء بنية اقتصادية وطنية منتجة ولكن هذا يرتبط بالأساس بمدى استقرار الوضع السياسى والذى يشهد تأزمًا خطيرًا منذ إصدار مرسى إعلانه غير الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 ومنذ إقرار الدستور الفاقد لشرعية التوافق السياسى والذى يشهد فى مجمله تحيزًا لصالح جماعة الإخوان ومنذ إقرار بقاء مجلس الشورى الذى لا يمثل سوى 7% ممن لهم حق التصويت وبالتالى فإن الأوضاع الاقتصادية لن تشهد تحسنًا بل ستشهد مزيدًا من الأزمات ولن يفكر مرسى وجماعته فى أى حلول جذرية بل سيلجئون دائمًا للسياسة السهلة بالنسبة لهم والتى تأتى على حساب الوطن والمواطن والتى تمثل استمرارًا لسياسة نظام مبارك المخلوع. وأشار د. على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، إلى أن حجم ما اقترضه وما سيقترضه مرسى يؤكد أن مصر أصبحت دولة أكثر تسولاً فى عهد مرسى، كما أوضح الدكتور محمد العوضى عضو الفريق الاقتصادى بحكومة ظل الثورة أن الوضع الاقتصادى لم يحدث فيه أى إنجاز فى عهد مرسى بل شهد معدلات تضخم ومعدلات بطالة مرتفعة الأمر الذى يوضح أن نظام مرسى والإخوان بلا رؤية اقتصادية ولا يمتلكون الكفاءات التى تحقق طموحات المصريين الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.