قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة، عدم الموافقة على مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، والمطالبة بعدم مناقشته من قبل المجلس. من جانبه نفى المستشار أحمد الزند- رئيس نادى القضاة، ما تردد بأنه يستقوى بأمريكا للتدخل في الشأن الداخلي لمصر، وحل أزمة القضاة، مشيرًا إلى أنه تم تحريف كلمته، مؤكدًا أن قضاة مصر، لا يمكن أن يستقووا بالخارج أو يطالبون بالتدخل الأجنبي. ووجه "الزند"، خلال الجمعية العمومية المنعقدة اليوم، الشكر والتقدير لنقابة الصحفيين وجميع القوى السياسية، وعلى رأسهم حزب النور السلفي ونشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيون، والنقابات المهنية؛ كما نفى وجود خلاف بين القضاة وأي جهة أخرى، لافتًا إلى أن القضاة يعملون تحت مظلة مجلس القضاء الأعلى، وعلى قلب رجل واحد لمواجهة العدوان على القضاء. وشدّدت الجمعية العمومية لنادى القضاة -في توصياتها- على سحب المشروع المقدم إلى مجلس الشورى من حزب الوسط، بشأن قانون السلطة القضائية، واعتباره لم يكن، كذلك أكدت "عمومية القضاء" على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالامم المتحدة، لزيارة مصر، لبحث الانتهاكات التي تحدث من قبل النظام الحاكم، ضد السلطة القضائية، ودعوة المقرر الخاص للّجنة الإفريقية، بإجراء تحقيق عن التهديدات التي تتعرض لها السلطة القضائية في مصر، ودعوة المنظمات الدولية والأوربية واتحاد القضاء العالمي لاتخاذ الاجراءات اللازمة، تجاه أزمة القضاة، ودعوة سفراء الأممالمتحدة لحضور مصر لعرض الأمر عليهم. وأوصت "الجمعية"، بضرورة أن يتقدم رئيس الجمهورية، بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، وإقرار مادة في الدستور في تعديلاته، بعد انعقاد مجلس الشعب القادم، بإقرار مادة تقضى بتحديد سن التقاعد في الدستور ب70 عامًا، وتنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء، بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وخاصة إنه حكم واجب النفاذ، لأنه صادر من جهة استئنافية، يسرى عليها ما يسرى على أحكام القضاء الإداري. وفي سياق متصل، ناشد المستشار عبد العزير أبو عيانة- رئيس نادى قضاة الإسكندرية، القوات المسلحة بضرورة القيام بواجباتها، والحفاظ على مصر، ودعوة الشعب المصري، لعمل توكيلات للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد، ورحب بعض القضاة بتلك التوصية ولكن لم توصى الجمعية بذلك. أخبار مصر- البديل
