أصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة اليوم قرارات، من أهمها اعتبار المشروع المقدم إلى مجلس الشورى من حزب الوسط، بشأن قانون السلطة القضائية "كأن لم يكن" وضرورة سحبه من مجلس الشورى. كما اتفق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالأممالمتحدة، لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم، ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية، بإجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية فى مصر. كذلك دعوة المنظمات الدولية والأوربية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أزمة القضاة، ودعوة سفراء الأممالمتحدة لحضور مصر لعرض الأمر عليهم. كما أوصت بأن يتعهد رئيس الجمهورية بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى، وإقرار مادة فى الدستور فى تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب المقبل بإقرار مادة تقضى بتحديد سن التقاعد فى الدستور ب 70 عاما. وأوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتحليته بالصيغة التنفيذية لأنه حكم واجب النفاذ وصادر من جهة استئنافية يسرى عليها ما يسرى على أحكام القضاء الإدارى بوجوب النفاذ. كما شددت على ضرورة عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وكذلك انتداب القضاة فى أماكن قريبة من سكنهم. واقترح المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، مناشدة القوات المسلحة، بأن تقوم بواجبها ضد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها السلطة القضائية، وعليها أن تقوم بواجباتها بالحفاظ على مصر، ودعا الشعب المصرى بعمل توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد.
