رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي انعقدت مساء اليوم، برئاسة المستشار أحمد الزند، مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لمجلس الشورى، واعتباره كأن لم يكن، ومنع مجلس الشورى من مناقشته. ووافقت الجمعية على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة لزيارة مصر ليرى ما يتعرض له القضاء، وكذلك دعوة المقرر الخاص للجنة الإفريقية للتحقيق في التعديات التي يتعرض لها القضاء، ودعوة كافة المنظمات الدولية والاتحاد العالمي للقضاء ليزور مصر. كما وافقت الجمعية على تفويض المستشار أحمد الزند في أن يلتقي بسفراء الدول الأوروبية لعرض أزمة القضاة. وطالبت الجمعية الرئيس محمد مرسي، أن يقدم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية، وإقرار مادة في الدستور ضمن التعديلات التي سيجريها مجلس النواب بعد انتخابه تنص على أن سن القضاة 70 عاما على الأقل، فإن لم يوافقوا فبذلك هم يريدوا إعادة الكرة مرة أخرى. كما أكدت الجمعية ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وتذييله بالصيغة التنفيذية لأنه صادر من دائرة استئنافية بشأن منازعة إدارية، وأن يعود المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، ثم يقرر ما يشاء بشان استمراره في منصبه أو الاعتذار عنه. وقررت الجمعية سحب البلاغات المقدمة من القضاة ضد الإعلاميين لوقفتهم مع القضاة. الأخبار المتعلقة: الزند: لا إسلام مع الكذب وهدم الاستقرار والتطاول على قضاة مصر "الزند" ل"قيادي إخواني": ستظل السماء سماء والأرض أرضا.. افهم إن كنت تفهم "الزند": نحن قضاة مصر.. "لن نكون قوم فرعون الذين استخفهم فأطاعوه" الزند ل"مرسي": لازلنا ننتظر اعتذارا ترضي به خواطر القضاة الزند: قررت الجمعية العمومية عودة عبد المجيد محمود نائبا عاما
