حددت "الدائرة الأولي" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر أولي جلسات الدعوى بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرارعلاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعة الأولى مجانا على نفقة الدولة بجلسة 5 فبرايرالمقبل. واختصمت الدعوى، التي أقامها على أيوب المحامي، والتي حملت رقم 7468 لسنة 67 قضائية، كلاً من: الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو محمد حلمى وزير الصحة السابق بصفتهم. وقالت الدعوى إنه صدر قرار رقم 608 لسنة 2011 باستبدال المادة الأولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة، بمادة أخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف) بحد أقصى 24 ساعة فقط، يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة. Comment *