تقدم على أيوب المحامى منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية بدعوى امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بامتناع وزارة الصحة المطعون ضدها عن تنفيذ القرار الصادر لعلاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعة الاولى مجانا على نفقة الدولة. وذكرت الدعوى التى حملت رقم رقم 7468 لسنه 67 قضائية و اختصمت د. محمد مصطفى وزير الصحة والسكان بصفته ان د. عمرو محمد حلمى وزير الصحة السابق اصدر قرار رقم 608 لسنه 2011 باستبدال المادة الاولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة و الاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة الاتى بماده اخرى تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة و الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف ) بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة . مواد متعلقة: 1. دعوى قضائية ضد الرئيس والحكومة 2. دعوى قضائية ضد «مرسي» و«قنديل» بتهمة تدمير الآثار المصرية 3. تأجيل دعوى إلغاء مرسي ل«المكمل» ل 22 يناير