تقدم علي أيوب المحامي منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة اليوم الاربعاء بدعوى رقم 7468 لسنة 67 قضائيه بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعة الأولى مجانًا على نفقة الدولة. وأشارت الدعوى، التى اختصمت د. محمد مصطفى وزير الصحة والسكان بصفته، إلى أن "د. عمرو محمد حلمى وزير الصحة السابق أصدر قرارا رقم 608 لسنه 2011 بإستبدال مادة تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة، بحد أقصى 24 ساعة فقط، يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، وستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، بالمادة الأولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة.