تقدم علي أيوب المحامي منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، بدعوى رقم 7468 لسنة 67 قضائيه بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإلزام وزير الصحة بتنفيذ قرار علاج مرضى الطوارئ والحوادث خلال ال 24 ساعة الأولى مجانا على نفقة الدولة. وأشارت الدعوى، التى اختصمت د. محمد مصطفى وزير الصحة والسكان بصفته، إلى أن "د. عمرو محمد حلمى وزير الصحة السابق أصدر قرارا رقم 608 لسنه 2011 باستبدال مادة تنص على تكليف المنشآت الطبية الخاصة و الاستثمارية المرخص بإنشائها طبقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 كل في نطاقها بتقديم خدمات العلاج مجاناً للحالات الطارئة (إسعاف ) بحد أقصى 24 ساعة فقط يخير بعدها المريض في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجورالمحددة المعلن عنها بها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي و ستقوم الوزارة بسداد نفقات تلك الفترة طبقاً للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة، بالمادة الأولى من القرارالوزاري رقم 186 لسنة 2001 التى تنص على تكليف المستشفيات الخاصة والاستثمارية بتقديم خدمات العلاج المجاني للحالات الطارئة".